كنعان: الفارق ٢٦ ألف مليار

وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية لانها ترسم مستقبل لبنان وتغيّر الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية وقد أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمره الصحافي الذي عقد البارحة  عن نتائج لجنة تقصي الحقائق، قال “لسنا حزب المصارف ولم نناقش خطتهم بل ناقشنا معهم خطة الحكومة فهل هذه جريمة؟ ولا احزاب في لجنة المال بل نضع انتماءاتنا الحزبية خارج عملنا الرقابي والتشريعي منذ العام ٢٠١٠”. واوضح ان اللجنة لا تملك ارقاماً بل ناقشت ارقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لنبيّن للبنانيين كل ما قيل ومن قاله.
وشدد كنعان على أن ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح، مشيراً الى ان الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا بالبحر فأمّنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه.
واضاف ان “البايل إن” “هيد كات” وليس فقط “هيركات” واجراء وهمي”. واضاف “خطة الحكومة تطرح “الهيركات” و”لا نسب الدين” اذا عرضنا الحقائق بهدف توحيد المقاربات للخروج بصيغة واحدة للتفاوض مع صندوق النقد”.
وكشف كنعان أنه تبيّن فارق ٢٦ الف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة ارقام القروض المتعثرة، معتبراً ان الحكومة تتصرف من منطلق “فرفور ذنبه مغفور”.
ورأى بأن هناك استراتيجية خاطئة فالمطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محليا “يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد” في هذا الملف الوطني لا السياسي. وأكد أنه لا يمكن اعتبار الدولة مفلسة طالما اصولها وموجوداتها متوافرة.
وشدد كنعان على ان صندوق النقد فرصة ضرورية للبلد وممر الزامي للحصول على تأشيرة تمويلية ولكن لا يمكن الذهاب للتفاوض “بلا شي” بل بكامل ثيابك، معتبراً ان المشكلة الحقيقية ان صندوق النقد لا يثق بأن الدولة ستنكث بوعودها الاصلاحية مرة جديدة، وأكد “صندوق النقد في لقائنا معه ان لا تمويل في غياب الاصلاح فاذهبوا الى الاصلاح اذاً لنخلّص بلدنا”.
وأوضح أن مسألة الارقام هي مسألة افتراضات فلنقم اذا بالافتراضات الصحيحة لنصل الى الارقام الصحيحة، مشدداً على معالجة العثرات مطلوبة قبل الاتفاق مع صندوق النقد.
ورأى كنعان أن إقراض مصرف لبنان الدولة من الودائع دون احتساب المخاطر أسهم في تهديدها وحقوق اصحابها، مشيراً الى ان المصارف بالغت في الفوائد التي تتقاضاها من بعض الزبائن.
وإعتبر كنعان انه كان يفترض بالحكومة التحاور مع الجميع لوفرنا ما وصلنا اليه.