قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: “أتمسك من موقعي الوزاري بقرار اعتماد التدقيق المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ خطة مالية وتوزيع الخسائر بعدالة دون كشف الحقائق بالأرقام.

شاركها.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com