النائب ابراهيم كنعان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق قال: اكثر من شائعة اطلقت حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها انني استقلت وها انا امامكم فلا اهرب من مسؤولياتي وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل. لم نخطئ في عملنا البرلماني والرقابي خلال ١١ سنة و”ما رح نغلط اليوم”، وظيفة مجلس النواب مناقشة الخطة الحكومية لأنها ترسم مستقبل لبنان لأجيال قادمة وتغيّر الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية، لم نكن طرفاً في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان ولن نكون .. نفتخر باتهامنا بمناقشة الخطة مع اصحاب الشأن وهذا لا يعني اننا اخذنا طرفاً معهم او تبنينا مواقفهم والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلل من ذكاء اللبنانيين. لسنا حزب المصارف ولم نناقش خطتهم بل ناقشنا معهم خطة الحكومة فهل هذه جريمة؟ ولا احزاب في لجنة المال بل نضع انتماءاتنا الحزبية خارج عملنا الرقابي والتشريعي منذ العام ٢٠١٠. لا ارقام لدينا بل ناقشنا ارقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ولو يسمح لنا رئيس مجلس النواب كشف المحاضر لتبيّن للبنانيين كل ما قيل ومن قاله. ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح. الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا بالبحر فأمّنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه. خطة الحكومة تطرح “الهيركات” و”لا نسب الدين” اذا عرضنا الحقائق بهدف توحيد المقاربات للخروج بصيغة واحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. تبين فارق ٢٦ الف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة ارقام القروض المتعثرة
كما ان هناك استراتيجية خاطئة فالمطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محليا “يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد” في هذا الملف الوطني لا السياسي
