لبنان يعلن زيارة حكومية إلى سوريا وتأكيد متابعة الاتصالات لوقف الاعتداءات… ومرقص: لا استثناءات في آلية التعيينات

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور الوزراء، مع غياب وزيرة السياحة ووزير العدل، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الإدارية والسياسية والأمنية، وأقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، خصوصاً تلك المرتبطة بتداعيات الحرب وتعطّل المؤسسات.
وأعلن رئيس الحكومة، وفق ما نقل وزير الإعلام بول مرقص، التحضير لزيارة رسمية إلى سوريا على رأس وفد وزاري يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في ملفات متعددة بحسب اختصاص كل وزارة.
كما أشار سلام إلى استمرار الاتصالات مع دول شقيقة وصديقة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الذي طال قرى في الجنوب أو تلك الواقعة تحت الاستهداف المستمر.
وأكد وزير الإعلام أن الحكومة ستتابع الأسبوع المقبل اجتماعاتها الوزارية المخصصة لبحث ملف النزوح وتداعياته الإنسانية والإغاثية، بما يشمل الاحتياجات الإيوائية والتموينية.
وفي ملف التعيينات، شدد مرقص على أن الحكومة لا تبحث عن أي استثناءات، وأن الآلية المعتمدة منذ بداية العهد الرئاسي ما تزال هي الإطار الناظم لأي تعيينات، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء ينتظر اقتراحات الوزراء المختصين ضمن الأصول قبل مناقشتها.
وعن التطورات الأمنية، أوضح مرقص أن الرئيس سلام يتابع الاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات، مشيراً إلى أن ملف الغارة على الضاحية الجنوبية طُرح في إطار عام مرتبط بالمساعي الدبلوماسية الجارية.
كما كشف عن تكليف نائب رئيس الحكومة طارق متري بمتابعة ملف المصوّر السوري سمير كساب المفقود، بالتنسيق مع الجانب السوري، ضمن إطار العلاقات الثنائية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا الملف الإنساني.
وفي ما يتعلق بالتوترات الحدودية اللبنانية–السورية، أشار مرقص إلى أن الموضوع يُعالج ضمن قنوات التنسيق الثنائي بين البلدين عند حصول أي طارئ، مع التأكيد على استمرار المتابعة في الاجتماعات المقبلة دون تسجيل تطورات استثنائية في جلسة الحكومة الأخيرة.