أثار قرار الحكومة رفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين جدلاً قانونياً واسعاً حول مدى دستورية التفويض الممنوح لها لممارسة صلاحيات تشريعية في الحقل الجمركي. فقد استندت السلطة التنفيذية إلى المادة 55 من قانون موازنة 2025 لإصدار قرار يفرض زيادة على استهلاك البنزين، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان القرار يستند إلى أساس قانوني سليم أم أنه يشكّل تجاوزاً لحدود السلطة.
على الأثر، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بمراجعة إبطال جزئية أمام مجلس شورى الدولة، طالبةً وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء والقرارات التنفيذية اللاحقة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه بشأن جدول تركيب أسعار المحروقات. واستند الطعن إلى مخالفات تتعلق بحدود التفويض التشريعي وبمسألة تجاوز حدّ السلطة.
وبعد أيام، تقدّم نواب كتلة القوات اللبنانية بطعن أمام المجلس الدستوري يستهدف المادة 55 من قانون موازنة 2025 نفسها، باعتبار أن التفويض الممنوح للحكومة يتجاوز مبدأ فصل السلطات، ويتيح لها فرض رسوم وزيادات خارج الأطر التشريعية المعتادة.
أستاذ القانون وفيق ريحان أوضح أن مراجعة الإبطال ترتكز إلى ثلاث نقاط أساسية: حدود التفويض التشريعي وشروطه، سلامة المراجعة شكلاً، والإشكالية الجوهرية المرتبطة بطبيعة التفويض. فمن حيث الشكل، يرى أن المراجعة مستوفية لشروط الصفة والمصلحة والمهل القانونية. أما من حيث المضمون، فيؤكد أن التفويض التشريعي لا يجوز أن يكون مطلقاً أو شاملاً، بل يجب أن يُحصر بموضوع محدد ولمدة زمنية ضيقة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا عُدّ تجاوزاً للإرادة التشريعية.
ويفرّق ريحان بين الرسم الجمركي، الذي لا يُنشأ أو يُعدّل إلا بقانون، ورسم الاستهلاك الداخلي الذي يُعدّ ضريبة مستقلة يمكن للحكومة تنظيمها ضمن حدود التفويض. لذلك، يعتبر أن قرار رفع رسم الاستهلاك على البنزين لا يخرج مبدئياً عن نطاق التفويض. غير أن الإشكالية، برأيه، تكمن في طبيعة التفويض ذاته، إذ إن تمديده حتى نهاية عام 2028 ومنحه طابعاً واسعاً وغير محدد بدقة، يجعله أقرب إلى تفويض مفتوح، ما قد يشكّل مساساً بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وبمبدأ سنوية الموازنة.
وبذلك، بات مصير قرار رفع رسم البنزين مرتبطاً بما سيقرره المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة 55، إذ إن إبطالها سينعكس حكماً على الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة، ويعيد خلط الأوراق في ملف التفويض التشريعي برمّته.
