سياسي- لبنان – وزارة الخارجية اللبنانية
في كلمة بارزة أمام الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، جدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دعم لبنان المطلق للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الإصلاح الشامل وبسط سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي يظلّ محور سياسة الحكومة اللبنانية، وسط دعوات للضغط على “إسرائيل” ودعم الجيش لضمان الاستقرار الوطني.
وأكد رجي أن النهج الإصلاحي للحكومة اللبنانية قائم على تعزيز الديمقراطية، دولة القانون، مكافحة الفساد، تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى حصر السلاح بيد القوى الشرعية، بما ينسجم مع خطة لمعالجة السلاح غير الشرعي، وإصلاح المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد لضمان مسار التعافي والازدهار.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الدول الصديقة للضغط على “إسرائيل” لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، والانصياع لمتطلبات انسحابها من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى. كما شدد على تعزيز قدرات الجيش اللبناني لفرض سيطرته على كل الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة.
وتطرق رجي إلى أزمة اللجوء السوري، مؤكداً أنها ما تزال تشكل عائقاً أمام الانتعاش الاقتصادي، داعياً إلى إيجاد حل نهائي يضمن عودة كريمة وآمنة للاجئين إلى ديارهم في سورية.
وأشار إلى ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية والقانونية التي أطلقتها الحكومة، مع التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وصون الحريات العامة واستقلالية القضاء، تشكل أساس نجاح أي إصلاح.
واختتم رجي كلمته بالقول: “حان الوقت للعمل معاً من أجل تجدد التعددية القائمة على نظام دولي قوي لحماية حقوق الإنسان، وقادر على تهدئة العلاقات الدولية وإحلال السلام فيها، ولبنان مستعد على مستواه المتواضع للمساهمة في هذا الاتجاه”.
شاركنا رأيك:
