أكد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أن أي بحث جدي في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتطلب تقديم طلب قانوني جديد يتضمن اعترافاً صريحاً بالذنب، وإبداء الندم، وقبول التبعات القانونية.
وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والقضائي بشأن إمكانية منح نتنياهو عفواً رئاسياً، في ظل اتهامات بالفساد تطاله وأفراداً من عائلته.
انقسامات سياسية وقانونية حول ملف العفو
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انقسامات حادة وتضارباً في المواقف الرسمية بشأن إمكانية إصدار عفو رئاسي، وسط جدل قانوني وسياسي متواصل حول تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها على النظام القضائي.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أن طلب العفو لم يخضع بعد للفحص الرسمي، مشيرة إلى أنه سيتم تقييمه وفق الأطر القانونية المعتمدة، دون اتخاذ أي موقف مهني نهائي في هذه المرحلة.
إقرأ أيضاً: احتجاجات الحريديم تهز حكومة نتنياهو: أزمة تجنيد تُهدد الائتلاف
تقارير إعلامية تكشف توتراً بين نتنياهو والرئاسة الإسرائيلية
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس يتسحاق هرتصوغ وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو، على خلفية تداعيات سياسية مرتبطة بملف العفو.
وذكرت التقارير أن التوتر تصاعد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع هرتصوغ، بحسب التقرير، إلى اعتبار أن نتنياهو “تجاوز خطاً أحمر”، في إشارة إلى حساسية الملف وتعقيداته السياسية والقانونية.
ملف العفو يضع إسرائيل أمام اختبار سياسي وقضائي
يعكس الجدل حول احتمال منح نتنياهو عفواً رئاسياً حجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجه إسرائيل، خاصة في ظل استمرار التحقيقات والاتهامات المتعلقة بالفساد.
ومن المتوقع أن يظل هذا الملف محور نقاش واسع خلال الفترة المقبلة، مع ترقب لقرارات قانونية قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي في البلاد.
