محلي – وكالات
في تصعيد جديد ضد السياسات المالية للحكومة اللبنانية، هاجم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة 361 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً لتحويل الدولة من “دولة رعاية” إلى “دولة جباية”، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
إقرأ أيضاً:
زيادة البنزين تثير غضب اللبنانيين
رأى القصيفي في بيان له أن الحكومة تتخذ “قرارات مرتجلة” تفتقر إلى العدالة والإنصاف بين المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تزيد من الاحتقان الاجتماعي في وقت تتساوى فيه مختلف الفئات في معاناة الإهمال الرسمي على المستويات كافة.
واعتبر أن رفع سعر البنزين ستكون له تداعيات مباشرة على الأسواق، محذّراً من فوضى سعرية وارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، نتيجة انعكاس كلفة النقل والطاقة على مجمل الدورة الاقتصادية.
وأكد أن القرار لن يعالج الأزمة المالية، بل سيفتح الباب أمام أزمات اجتماعية متناسلة.
وفي سياق انتقاده، أشار إلى غياب خطة بديلة تعزز التوازن الاجتماعي، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقدم إجابات واضحة حول مصير ودائع اللبنانيين أو ملف الأملاك البحرية والنهرية، في وقت تواصل فيه تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية مقابل تراجع مستوى الخدمات العامة.
وشدد القصيفي على أن معالجة الأزمة لا تكون عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة، بل من خلال إصلاحات بنيوية، وترشيد الإنفاق، وتأمين موارد للدولة من دون إفقار المواطنين داعياً إلى تحرك سريع لتجميد القرار والبحث عن بدائل اقتصادية عادلة لا تقوم على استنزاف جيوب اللبنانيين.
شاركنا رأيك:
