مركز بيروت للأخبار _بيروت، 28 ديسمبر 2025
تترقب الأوساط السياسية والقضائية في لبنان فتح النيابة العامة التمييزية ملف مبنيي تاتش وقصابيان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يُتوقع أن يتم استدعاء عدد من وزراء الاتصالات السابقين المتورطين في القضية.
ويُذكر أن التحقيقات في هذا الملف تأتي بعد صدور أحكام قضائية ضد الوزراء المعنيين، والتي تقدر قيمتها بحوالي 35 مليون دولار. تشير المصادر القضائية إلى أن الملف يتضمن قضايا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية تتعلق بإدارة قطاع الاتصالات خلال فترة تولي هؤلاء الوزراء المسؤوليات.
ويُتوقع أن تشمل التحقيقات جوانب عدة من هذه الملفات، بما في ذلك كيفية إدارة التعاقدات المالية لشركتي “تاتش” و”موبينيل”، بالإضافة إلى مسألة استغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات التي أفضت إلى تلك الأحكام المالية.
التحقيقات تفتح بابًا جديدًا للرقابة على قطاع الاتصالات في لبنان، ويأمل اللبنانيون أن تسهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي يمر بها البلد.
النيابة العامة التمييزية لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الخطوات التالية في هذه القضية، لكن الأنباء تشير إلى قرب بدء الإجراءات القانونية ضد المعنيين.
