عقدت اللجنة الوزارية المعنية تعديل قانون الانتخابات اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وحضور عدد من الوزراء، لمناقشة سُبل تسيير الاستحقاق المقبل ومعالجة الإشكالات العملية في القانون الحالي الصادر عام 2017 (رقم 44/2017).
وأفاد المجتمعون بأنهم أنهوا إعداد ثلاثة اقتراحات تشريعية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء الخميس المقبل. من أبرز المقترحات المقترح الذي يقترح دمج مشروعَي القانون المقدمين من وزيرَي الخارجية يوسف رجي والداخلية والبلديات أحمد الحشّار، والذي يتضمن منح المغتربين حق الاقتراع لانتخاب مئةً وثمانيةً وعشرين نائِبًا، وهو ما وصفه وزير الخارجية بأنه دمج لمقترحه مع مقترح وزير الداخلية.
كما تطرق الاجتماع إلى بنود أخرى ذات صلة منها إلغاء ما يُثار حول “البطاقة الممغنطة” وإمكان مدّ بعض المهل، لا سيما مهلة تسجيل المغتربين لضمان مشاركة أوسع في الاقتراع المقبل.
من جهته، شدّد وزير العمل محمد حايدر، قبيل دخوله الاجتماع، على موقف الثنائي الشيعي الذي يتمسّك بتطبيق القانون النافذ بصيغته الحالية دون تعديل. في المقابل أكد وزير العدل، عدل نصّار، أن تطبيق القانون الحالي يواجه صعوبات عملية وأن معالجة بعض الثغرات تتطلب العودة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى اختلاف وجهات النظر داخل اللجنة بين من يدعو إلى تعديل جزئي ومعالجة الثغرات، وبين من يطالب بالعودة إلى نظام الاقتراع الكامل لمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين نائبًا كما حصل في انتخابات 2022.
بدوره، لفت وزير الداخلية والبلديات إلى أن المادة 84 من القانون تُلزم الحكومة في بعض الإجراءات بالعودة إلى البرلمان، مشيراً إلى وجود مشروع آخر يعمل على معالجة العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية في تنظيم اقتراع المغتربين.
وأكّدت مصادر في اللجنة أن الاقتراحات الثلاثة التي أُنجزت ستُرفع إلى مجلس الوزراء ليبتّ فيها خلال الجلسة الحكومية المقبلة، قبل أن تُحال أي صيغة نهائية إلى المجلس النيابي للمناقشة والتصويت عند الاقتضاء
