الرصد الإخباري ـ مركز بيروت للأخبار
أعلنت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، تثبيت الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ما يعرف إعلامياً بـ“ملف العشرية”، مؤكدة الحكم بسجنه 15 سنة نافذة بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. كما صادقت المحكمة على العقوبات بحق عدد من المتهمين في الملف، بينهم صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وتأتي هذه التطورات عقب الجلسة الثانية للمحكمة العليا بشأن الملف، بعد الجلسة الأولى التي عُقدت في 21 أكتوبر الماضي. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في مايو 2025 حكماً بالسجن سنتين على “المرخي” محمد سالم ولد إبراهيم فال، وسنتين على ولد امصبوع، بينما تمت تبرئة رئيس سلطة نواذيبو السابق محمد ولد الداف.
