علمت مصادر مطّلعة أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف مالي يتعلق ببلدية بيروت، بعد ورود معطيات تشير إلى وجود شبهات هدر في الأموال العامة وصرف مبالغ مالية من صندوق البلدية من دون الالتزام بالأصول القانونية.
وبحسب المعلومات، فإن عمليات الصرف تمت تحت ذرائع مختلفة ومن دون مستندات قانونية مكتملة أو توقيت محدد، كما أنها لم تحظَ بموافقة أو توقيع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كما يفرض القانون.
وأشارت المصادر إلى أن محافظ بيروت تقدّم بشكوى إلى النيابة العامة، موجهًا اتهامات إلى عدد من الموظفين البلديين بعدم التقيد بالقوانين المرعية الإجراء في عمليات الصرف.
وفي هذا الإطار، اتخذ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود سلسلة إجراءات فورية لمعالجة المخالفات المالية، حيث وجّه كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات لإبلاغه بتفاصيل الملف، وأرسل كتابًا رسميًا إلى ديوان المحاسبة لمتابعة القضية عبر المدعي المالي والتفتيش المختص في الديوان، وذلك للتدقيق في كل العمليات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.
كما أصدر المحافظ قرارًا بتوقيف الموظف المتهم في القضية عن العمل مؤقتًا، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية الجارية.
ويُذكر أن الأموال التي صُرفت هي في الأصل أموال مستحقة لأصحابها، إلا أن عملية الصرف تمت قبل توقيع المحافظ عليها وإعطائها بشكل رسمي للمستفيدين منها، ما استدعى فتح التحقيق للتثبت من الآلية القانونية التي تم اعتمادها في الدفع والتوقيت الإداري المعتمد.
وفي سياق متصل، شدّد المحافظ عبود على أن هذه القضية تندرج ضمن إطار الإجراءات الرقابية المشددة التي تنفذها بلدية بيروت بهدف تعزيز الشفافية في العمل المالي والإداري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلّب تفعيل الرقابة الداخلية وتدقيق المعاملات المالية بدقة لضمان صون المال العام ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج إصلاحي مؤسساتي واضح يسعى إلى إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة في الإدارة العامة للعاصمة.
