أصدرت لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان بياناً إستنكرت فيه محاولة الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف والمكونات يُشكل الغطاء المطلوب خارجياً لمصادرة سلاح المقاومة ، وإعتبرت أن موقف السلطة السياسية يتناقض مع مبادىء وبنود الوفاق الوطني لعام 1989-1990 (اتفاق الطائف) الذي يقر بحق الشعب في مقاومة الإحتلال وبواجب الدولة في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وذلك على اساس مرجعية اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي تعتبر أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر اراضي ضمن الحدود اللبنانية المسجلة لدى المم المتحدة منذ عام 1923 ، وإعتبر البيان ان موقف رئيس الحكومة أو بعض الأطراف فيها يجر البلاد الى الإقتتال الداخلي خدمة للأجندة الأميركية وإستكمالاً لأهداف العدو الذي لا زال يواصل احتلاله لأجزاء من الجنوب ويُمعن في إعتداءاته اليومية ضد المواطنين والقرى والمدن ويستمر في خروقاته للسيادة الوطنية ولإتفاق وقف اطلاق النار 1701 ، ورأى بيان لقاء مستقلون من أجل لبنان أن مقاربة حصرية السلاح لا تتم بقرار إداري – أوامري وكذلك إلغاء دور المقاومة لا يحصل في ظل إستمرار الإحتلال والعدوان حتى لا يكون هناك تطابق بين خطة العدو في لبنان ومهام حكومتنا ، وإنما يتوجب على إدارة الرئيس سلام تبني خط الحوار مع المقاومة وحزب الله حول إستراتيجية الأمن الوطني والسعي كمرحلة أولى الى إلزام العدو بالإنسحاب ووقف العدوان والإعتداءات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديه ، وتسائل اللقاء في بيانه حول خلفيات تسرّع الحكومة في إتخاذ خطوات متهورة تهدد الوحدة الوطنية ومصلحة الأمن الوطني و تجرّد لبنان من عناصر قوته ومنعته ومن إمكانات المقاومة الممثلة للإرادة الشعبية و التي أستُخدمت في مختلف المراحل في الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي وفي تحرير أراضيه المحتلة .
