كتب عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين د. عصام العيتاوي:
كنا نتعلم في المدارس الثانوية الرسمية ،في الصف الاول ثانوي مادة التربية المدنية، ومنها درس عن الحريات في الوطن اللبناني،خاصة حرية التملك للمواطنين.؟؟؟
ومما جاء في هذه الفقرة، فيما يتعلق في الامر ؛ بأن المواطن اللبناني يحق له التملك في اي مكان يشاء من ارض الوطن … وان هذا الحق مقدس في القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة اللبنانية وواجب الحكومة الحاكمة باسم هذا القانون ، ان تحافظ على مواطنيها بالنسبة لهده الامور .
هذا ما كنا نتعلمه،ونفتخر به امام انفسنا اولا ، وامام حقوق المواطن في وطنه ثانيا…لكن اليوم يفاجئ المواطن اللبناني الذي ينطبق عليه مقولة ،،( اكثر من عسر سنوات) ، ويملك الهوية اللبنانية ابأ عن فوق 10 جدود من دولة لبنان الكبير الكبير …؟؟؟ ومن دون اي قانون يصدر عن هيئة التشريع في المجلس النيابي، وحتى دون اي مرسوم حكومي ، او حتى قرار من الدوائر العقارية، يمنع من هذا الحق المقدس دستوريأ وقانونيأ؟؟؟.
لماذا هذا ؟! وهذا لماذا ؟!! .
ويأتي الجواب بما يأتي. : ان ما ذهبت بعض المذاهب والطوائف الدينية ،المتزمتة الحاقدة، والتي لا ترى ااا بعين واحدة ، بعد ما جرى في لبنان من حوادث منذ العام 1975 حتى ما جرى بعد طوفان الاقصى. نلاحظ وبالسمع المباشر والنظر من بعض المواطنيين الذين ينظرون الى اخوانهم ،شاؤوا او ابوا ،نظرة ثانية ،حتى لا اقول غير هذا….؟ ان بلدياتهم عمموا عليهم منع تأجير البيوت او بيعها ،لغير ملتهم مهما كانت الاسباب ،والدوافع …؟؟؟ وان تجرأ احد على مخالفة هذا البلاغ والايعاز… فليتحمل المخالف نتأئج قراره ومخالفته الشنيعة الممقوتة…؟؟؟
وحتى لا يكون الكلام هذا ، الكلام والذي هو بمثابة اشعار لمن بهمه الامر …؟ لاطرح السؤال التالي عليه: من يمح للبلديات الاتية: الحدث قديما الحدت اليوم، وبلدية بليبل،وبلية بساباو بلدية كفرشيما …وحتى لا تعمم هذه الظاهرة على غيرهم من البلديات،لاطرح بعض الاسئلة على المسؤول عن هذه المخالفات الفاقعة. المهينة بحرية التملك.؟
اولا : من اين اخذت هذه البلديات الصلاحية القانونية.
ثانيأ: لماذا تمتنع البلدية منهم ،من عدم تسجيل المؤجر او المبيع طالما وقع ببن المؤجر او البائع بطريقة قانونية .
ثالثا. : وهذا القرار اتخذته البلدية من تلقاء نفسها ،او بضغوط مورست عليها.
رابعا. : حتى لا اطيل الاسئلة الكثيرة المنرفزة لمن يعملون تعصبا وانحرافا عن الاستقامة الوطنية المتطرفة؟؟؟
اخيرا السؤال الاكثر موجه الى السلطات الحاكمة، ابتداء من وزير الداخلية والبلدات… منه صعودأ… هل يرضى او يرضون ، ان تتخذ هذه البلديات هذا القرار وتعممه على المكاتب العقارية ضمن نطاق مهماتها. وهل يرصى المجلس النيابي مصدر التشريع ،ان يؤخذ بعضا من صلاحياته لصالح البلديات؟!
وما بعد الاخير بدرجة واحدة اسأل اين اصبحت حرية المواطن بالتملك ،اذا التعميم من هده البلديات بالا يؤجروا ويبيعوا الا لابناء ملتهم وملتهم فقط، لانهم بدورهم لم ولن يسجلوا هذا الابجار والبيع في سجلات بلدياتهم؟!؟!؟!
برسم المسؤولين ؟؟؟
