أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن “صلاحيات الوزارة لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات، وأن هذا الدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة”.
واكد خلال استقباله في مكتبه في الوزارة، ممثلي الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية انه “لن يتهاون مع منتهكي هذا الحق، وأن لا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.
و شدد على ضرورة “التزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.
واستقبل مرتضى وفد مستوردي الأعلاف، في حضور المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، وشرح لهم “صلاحيات وزارة الزراعة وحرصها على حصول المزارع على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة “.
