أكدت وزارة الزراعة في بيان، عقب إجتماع مع الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية، أن “صلاحياتها لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات”، مؤكدة أن “هذاالدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة، وهذا الحق لن يتهاون مع منتهكيه، ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.
وطالبت الوزارة الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية “بالتزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.
