أكد وزير المالية ياسين جابر أن أي زيادة تُقرّ من دون تأمين مداخيل ثابتة ستُعرّض لبنان لأزمة جديدة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي كان واضحًا لجهة رفض إقرار زيادات غير ممولة تفاديًا لتكرار الانهيار السابق.
وأوضح جابر أن أكثر من 50 في المئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، ما فرض على الحكومة اتخاذ خطوات لتحقيق التوازن المالي وتغطية بعض المطالب، لافتًا إلى أن القرارات الحكومية المتخذة ستؤمّن نحو 620 مليون دولار. وأضاف أن زيادة التعويضات العائلية التي أُقرت للضمان الاجتماعي تُكلّف الخزينة حوالى 100 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بالضرائب، شدد وزير المالية على أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لن تُنفذ بشكل فوري، إذ تحتاج إلى قانون، موضحًا أن 30 في المئة من البضائع المستوردة معفاة من هذه الضريبة. وأشار إلى أن قرار زيادة سعر البنزين طُبّق فورًا لمنع نشوء سوق سوداء.
كما لفت جابر إلى أن جميع موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين تدفع الدولة ثمنها من الخزينة، مؤكدًا العمل على تحسين الجباية والالتزام الضريبي عبر تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44، وتحقيق نقلة نوعية في عمل الجمارك.
وكشف الوزير أنه للمرة الأولى تم تحويل نحو 200 شركة إلى النيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب، إضافة إلى إصدار أوامر تحصيل أموال من الكسارات، والعمل على مختلف الجبهات لاستعادة أموال الخزينة. وختم بالإشارة إلى وجود مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية قيد الإعداد، إضافة إلى التزامات على الدولة لتسديد ديون متراكمة منذ عام 2014.
جابر: التوازن المالي أولوية حكومية
بواسطة BNC3
