الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار
في وقت لا تزال فيه تداعيات التوترات الإقليمية تضغط على أسواق الطاقة العالمية، عادت أسعار المحروقات في لبنان إلى الواجهة، بعدما سجّل جدول الأسعار الجديد، الصادر الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، انخفاضًا في أسعار البنزين والمازوت، مقابل ارتفاع ملحوظ في سعر الغاز المنزلي.
ويأتي هذا التباين في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل أسعار المحروقات في لبنان، ومدى تأثرها بالاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.
أسعار المحروقات في لبنان اليوم… انخفاض البنزين وارتفاع الغاز
بحسب جدول أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، تراجع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 34 ألف ليرة لبنانية لكل منهما، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 15 ألف ليرة، في مقابل ارتفاع سعر قارورة الغاز 76 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 2,739,000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 2,757,000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 2,563,000 ليرة لبنانية.
- الغاز المنزلي: 1,494,000 ليرة لبنانية.
وتعكس هذه التغيّرات اختلاف حركة الأسعار بين المشتقات النفطية، إذ لا تسير أسعار البنزين والمازوت والغاز بالضرورة في اتجاه واحد.
من ارتفاعات سابقة إلى انخفاض جديد… ماذا تغيّر؟
لم تكن الأسعار المسجّلة اليوم معزولة عن التقلّبات التي شهدها قطاع المحروقات في لبنان خلال الأشهر الماضية.
فقد شهدت السوق اللبنانية ارتفاعات في أسعار البنزين والمازوت، من بينها الزيادة التي أعقبت قرارات حكومية ضريبية سابقة، والتي انعكست على الأسعار المحلية.
لكن الأسعار عادت إلى التراجع خلال تشرين الأول، إذ سجّل جدول 13 تشرين الأول انخفاضًا في سعر صفيحتَي البنزين بمقدار 7 آلاف ليرة، وفي المازوت بمقدار 25 ألف ليرة.
وتواصل التراجع في جدول 20 تشرين الأول، ما يؤكد أن حركة الأسعار المحلية ليست ثابتة، بل تتأثر بعوامل متعددة، بعضها مرتبط بالأسواق العالمية، وبعضها الآخر بالتكاليف والرسوم المعتمدة محليًا.
مضيق هرمز يعود إلى الواجهة… ما علاقته بأسعار النفط؟
تتزامن التغيّرات في أسعار المحروقات اللبنانية مع استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التوترات العسكرية والأمنية في منطقة الخليج.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية اقتصادية كبيرة، نظرًا إلى موقعه الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ويمر عبره جزء أساسي من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وفي تقرير نشرته وكالة رويترز في 16 تشرين الأول، أشارت إلى استمرار الضغوط على سوق زيت الوقود العالمية، في ظل الاضطرابات التي تؤثر على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في شركة فيتول، المتخصصة في تجارة الطاقة، أن تدفقات زيت الوقود عالي الكبريت عبر مضيق هرمز تراجعت بما لا يقل عن 800 ألف طن شهريًا مقارنة بمستويات شباط الماضي.
كما أدت المخاطر الأمنية إلى ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات المرتبطة بالمخاطر، ما يزيد الأعباء على حركة تجارة الطاقة.
النفط قرب مستويات مرتفعة… هل ينعكس ذلك على لبنان؟
لم تقتصر تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة، بل امتدت إلى أسعار النفط العالمية.
فبحسب تقرير لرويترز نُشر في 20 تشرين الأول، استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وسط مخاوف من تجدّد الهجمات التي قد تؤثر على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 109.38 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 103.32 دولارات.
وتُظهر هذه الأرقام استمرار حساسية الأسواق تجاه التطورات الأمنية في المنطقة، خصوصًا أن أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع في تكاليف نقل النفط يمكن أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المستوردة.
لكن ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاعًا فوريًا أو مماثلًا في سعر صفيحة البنزين داخل لبنان.
كيف تُحدَّد أسعار البنزين في لبنان؟
تعتمد أسعار المحروقات في لبنان على آلية تسعير تأخذ في الاعتبار أسعار المشتقات النفطية المستوردة، إلى جانب الرسوم والضرائب والتكاليف المرتبطة بوصولها إلى المستهلك.
وكان وزير الطاقة والمياه جو الصدي قد أوضح، خلال مؤتمر صحافي تناول آلية تسعير المحروقات، أن احتساب الأسعار يعتمد على متوسط أسعار البنزين والمازوت والرسوم الجمركية، وليس على سعر النفط الخام وحده.
وأشار الوزير إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل، موضحًا أن الزيادات المحلية لم تكن مطابقة لحجم الارتفاعات المسجّلة عالميًا.
وهذا يعني أن تأثير أزمة مضيق هرمز على لبنان لا يمكن قياسه من خلال أسعار النفط الخام فقط، بل يجب النظر أيضًا إلى أسعار المشتقات النفطية المستوردة وكلفة الشحن والتأمين والرسوم المحلية.
لماذا ارتفع الغاز رغم انخفاض البنزين والمازوت؟
أظهر جدول 20 تشرين الأول تفاوتًا واضحًا بين أسعار المشتقات النفطية، بعدما انخفض البنزين والمازوت، بينما ارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي بمقدار 76 ألف ليرة.
ويعكس هذا الاختلاف أن الغاز لا يخضع بالضرورة للتقلّبات السعرية نفسها التي يشهدها البنزين والمازوت، نظرًا إلى اختلاف الأسواق المرجعية وظروف العرض والطلب والتكاليف المرتبطة بكل منتج.
لكن لا يمكن الجزم بأن الزيادة الأخيرة في سعر الغاز اللبناني ناجمة مباشرة عن أزمة مضيق هرمز، من دون بيانات تفصيلية تحدد أسباب هذا الارتفاع.
هل ترتفع أسعار البنزين مجددًا في لبنان؟
يبقى السؤال الأبرز بالنسبة إلى اللبنانيين: هل يستمر انخفاض أسعار البنزين، أم تعود موجة الغلاء؟
حتى 20 تشرين الأول 2026، يُظهر أحدث جدول منشور انخفاضًا في أسعار البنزين والمازوت، ولا يتيح هذا الانخفاض وحده التنبؤ باتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة.
فاستمرار التوترات في مضيق هرمز قد يبقي الضغوط على تكاليف الطاقة العالمية، بينما يمكن لأي تحسن في حركة الإمدادات أو تراجع في أسعار المشتقات النفطية أن يخفف هذه الضغوط.
وفي الحالتين، يبقى تحديد الأسعار المحلية مرتبطًا بآلية التسعير المعتمدة لدى وزارة الطاقة والمياه.
وعليه، فإن الحديث عن ارتفاع جديد وحتمي في أسعار البنزين لا يستند حاليًا إلى إعلان رسمي، بل يبقى احتمالًا مرتبطًا بتطورات الأسواق العالمية والعوامل المحلية.
المواطن اللبناني بين تقلّبات الأسعار وأعباء المعيشة
لا تقتصر أهمية أسعار المحروقات في لبنان على كلفة تعبئة السيارات، إذ يدخل الوقود في قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها النقل وتشغيل المولدات الكهربائية ونقل البضائع.
ولهذا، فإن أي ارتفاع مستمر في تكاليف المحروقات قد يزيد الأعباء التشغيلية على المؤسسات والأسر، وإن كان حجم انعكاسه على أسعار السلع والخدمات يختلف بحسب القطاع.
وفي المقابل، لا يعني انخفاض سعر البنزين تلقائيًا تراجع أسعار المنتجات أو الخدمات، لأن تكلفتها ترتبط بعوامل إضافية تتجاوز سعر الوقود وحده.
بين انخفاض محلي ومخاطر عالمية… ماذا ينتظر اللبنانيين؟
تكشف تطورات أسعار المحروقات في لبنان عن مشهد اقتصادي متباين؛ فبينما سجّل البنزين والمازوت انخفاضًا في أحدث جدول رسمي، ارتفع سعر الغاز المنزلي، في وقت لا تزال فيه أسواق النفط العالمية تواجه ضغوطًا مرتبطة بالتوترات الإقليمية.
ويبقى مضيق هرمز أحد العوامل المؤثرة في استقرار أسواق الطاقة، لكن تحديد حجم انعكاس أزمته على الأسعار اللبنانية يتطلب متابعة أسعار المشتقات النفطية وتكاليف الاستيراد وجداول التسعير الرسمية.
وبين المخاوف من موجة غلاء جديدة والانخفاض المسجّل حاليًا، تبقى الحقيقة المؤكدة أن أسعار المحروقات في لبنان تتقلّب، فيما لا تتوافر معطيات كافية للجزم باتجاهها المقبل.
