لكن الرسائل المبطنة التي يجري تبادلها من خلال مقرّبين، لا تبعث على الارتياح. فالرئيس عون يبدي تمسكّه النهائي بالاستحواذ على حقيبة الداخلية؛ فيما الرئيس ميقاتي، والذي يتكئ على الخطوط الحمر التي رسمها له نادي رؤساء الحكومة السابقين، لن يذهب في هذا الإتجاه مهما حصل. وقد يكون الحدّ الأقصى القادر على سلوكه، إيلاء حقيبة الداخلية لشخصية محايدة. وبالتالي، فإنّ الاندفاعة الفرنسية تتحضّر لصدمة لبنانية جديدة. ورغم الخطوة الفرنسية، والتي جاءت بثوب اوروبي هذه المرة، عبر اعلان اطار وشروط العقوبات التي سيجري تطبيقها على مسؤولين لبنانيين، الّا انّها لم تعط أثراً مفيداً على المشاورات الحكومية. والبعض رّد ذلك الى انّ اي لائحة اسمية لن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أيلول المقبل. هذا عدا انّها ستكون بحاجة الى إجماع اوروبي.
في الواقع لا بدّ من قراءة المشهد منذ 17 تشرين 2019 تاريخ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة، في سابقة لم يشهدها تاريخ لبنان قبلاً.
ومنذ ذلك التاريخ، ظهر رفض شعبي لكامل الطبقة السياسية ولو بنسب متفاوتة. فالساحة المسيحية كانت الاكثر تأثراً وتلتها الساحة السنّية ثم الدرزية واخيراً الساحة الشيعية.
يومها أظهرت الاستطلاعات التي حصلت تراجعاً كبيراً في صفوف الأحزاب، ووصلت نسبة المطالبين بإنتاج وجوه جديدة الى حوالى 65%، وقد ثبت ذلك في الانتخابات الطلابية في الجامعات، ولا سيما الجامعة اليسوعية، والتي تمثل شريحة الشباب، وايضاً في الانتخابات النقابية، ولا سيما نقابة المهندسين، والتي تمثل الفئة النخبوية في المجتمع.
وبخلاف التحضيرات للانتخابات النيابية الماضية، فلقد بردت الهمّة باتجاه الاغتراب ايضاً، بعدما ظهرت نسبة مرتفعة لرافضي احزاب الطبقة السياسية الحالية.
واستطراداً، اصبحت وزارة الداخلية مسألة حياة او موت، خصوصاً للتأثير في الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما تبين لهذه القوى وجود قرار دولي حازم بوجوب إجراء الانتخابات. فنغمة تأجيل الانتخابات، والتي تصاعدت خلال الشتاء الماضي، سرعان ما تراجعت بعد ظهور مواقف دولية حازمة، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حيال وجوب إجراء الانتخابات النيابية والاستعداد لإرسال مراقبين. وليس سراً، انّ القوى الحزبية خصوصاً على الساحة المسيحية، أجرت استطلاعاتها الخاصة، والتي أظهرت لها نتائج مقلقة. حتى «حزب الله»، وهو المعني أيضاً بوضع حليفه على الساحة المسيحية، فهو اجرى أيضاً استطلاعه والذي جاءت نتائجه مشابهة.
ليس بالضرورة ان تتجدّد هذه التدخّلات في العملية الانتخابية المقبلة، الّا انّ الإشارة الى ذلك تعطي فكرة واضحة عن أهمية وزير الداخلية في إدارة العملية الانتخابية. وللمفارقة، انّ الصراع على حقيبة الداخلية ينحصر بين طرفين مسيحي وسنّي، وهما الاكثر تضرّراً من تبدّل المزاج الشعبي لما بعد 17 تشرين، فيما الدروز اقل قلقاً وكذلك الساحة الشيعية، حيث قيل انّ الثنائي الشيعي رفض فكرة جرى تداولها على نطاق ضيق بأن يتولّى اللواء عباس ابراهيم وزارة الداخلية، وفضّل التمسّك بوزارة المال
