هل يكفي التكافل الاجتماعي في رمضان.

محمد بهلول
سنتان تقريبا مرتا على الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان والتي ترافقت مع جانحة ألكورونا وانعكاسها المضاعف على الفلسطينيين بؤسا معيشيا و ضائقة اقتصادية وتربوية وصحية لم يسبق لها مثيل حتى في الأيام الأولى للجوء القسري عام ١٩٤٨ كما يؤكد من عاشوا تلك المرحلة الصعبة.
وعلى الرغم من مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية على اتخاذ إجراءات صارمة رغم الضغوط على إيصال الرواتب بالدولار الأميركي وهو ما أدى إلى تعزيز القدرة الشرائية لآلاف الناس بشكل مباشر وغير مباشر..الا انه في المقابل آلاف الناس تراجعت قدرتها الشرائية إلى الحضيض وبات رغيف الخبز…حرفيا…بالنسبة لهم بعيد المنال.
في رمضان الماضي .شكل التكافل الاجتماعي وتحديدا المساهمة المتميزة للفلسطينيين المغتربين في أصقاع الأرض ملاذا حقيقيا ساهم في بلسمة الجراح ورفع من قدرة صمود الناس ولا زالت الأنظار على فكرة التكافل الاجتماعي كمحطة أساسية لتجاوز الأزمة وأنتشأل آلاف العائلات من حافة الجوع….الا ان المنطق يشير إلى أن غالبية المغتربين ولا سيما في أوروبا لا تسمح أوضاعهم في استمرار عملية التكافل بالزخم نفسه.
الملفت للأنظأر …هو غياب الأونروا..المؤسسة الدولية الراعية للاجئين الفلسطينيين عن تحمل مسؤولياتها في مثل هذه الظروف واقتصار ما قدمته خلال العامين الماضيين من عمر الأزمة على إغاثة مالية لمرة واحدة للفلسطينيين كافة..طبعا خارج سياق برامجها المعتادة والتي تراجعت هي الأخرى…
والملفت أكثر….هو الصمت المريب التي تمارسه المرجعيات السياسية والمجتمعية عن التحرك الفعلي لمطالبة الأونروا عن القيام بدورها الموعود والطاريء خلال الأزمة.
الشراكة ما بين الأونروا والمجتمع المحلي المزعوم لا تتوقف عند حد تبادل الأفكار والاقتراحات والشكوى المتبادلة….بل تتعداها إلى خدمات وتقديمات حقيقية للناس تقيهم العوز والجوع والموت أمام المستشفيات.