الجمهورية – جوني منير
لم يكن تجدّد الإنفجار الشعبي في الشارع امراً مفاجئاً للمراقبين، فالعوامل التي تجمعت وتراكمت خلال المرحلة الماضية، من تدهور اقتصادي مستمر، ازمات سياسية عاصفة، والعجز عن تأليف حكومة من المفترض ان تكون حكومة إنقاذ، والخلافات العاصفة التي ترتكز على المحاصصة والمصالح الشخصية، كل تلك العوامل توّجها تخطّي سعر صرف الدولار حاجز الـ10 آلاف ليرة لبنانية. وكان من المنطقي ان يعود المتظاهرون الى الشارع بعد هدنة طويلة.
لكن ثمة ملاحظات ثلاث ميّزت تحركات الثلثاء الماضي عمّا سبقها:
ـ الملاحظة الاولى، انّ النقاط التي طاولتها عمليات قطع الطريق بلغت نحو الـ70 نقطة، وهي شملت مناطق جديدة، اضافة الى مناطق أُخرى تحرّكت فقط في الايام الثلاثة الاولى من احتجاجات 17 تشرين، وغابت عنها لاحقاً مثل طريق المطار.
الملاحظة الثانية، انّ المتظاهرين الذين تحرّكوا في المناطق ذات الغالبية الشيعية، هم من غير الحزبيين، وتحديداً من المجموعات نفسها التي تولت التحرك خلال فترات الإحتجاجات السابقة. وكان لافتاً عدم تعرّض «حزب الله» لهؤلاء، التزاماً بالدروس المستقاة من المرحلة السابقة.
فبعد انفجار الوضع في 17 تشرين 2019، اندفع «حزب الله» تحت أشكال وعناوين مختلفة في خطة السيطرة على الشارع، وإخراج المتظاهرين منه ولو بالقوة. لاحقاً بدا انّ هذه السياسة اضرّت بـ»حزب الله» وجعلته على خصومة مع شريحة من الطائفة الشيعية حتى ولو لم تكن كبيرة. وساد إقتناع انّه كان من الأفضل استيعاب المتظاهرين لا التصادم معهم، لأنّهم ينطلقون من وجع اقتصادي ومالي ومعيشي، وأنّ من الافضل احتضانهم، تماماً كما تصرّف الجيش اللبناني معهم، وهذا ما حصل الآن.
ـ الملاحظة الثالثة، تتعلق بالأخبار التي جرى توزيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت مفبركة، وركّزت على الجيش اللبناني، وكان الهدف من الجهة التي تقف وراءها حشر الجيش والتشويش عليه.
ومعه، كان الاستنتاج أنّ الجوع وانقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات والأزمة السياسية، وهي العوامل التي حرّكت المتظاهرين، تسلّل من خلالها بعض الجهات السياسية للاستفادة منها. لكن هذا لا يلغي أنّ حال الثورة التي يعيشها الشارع اللبناني منذ 17 تشرين لا تزال موجودة بقوة، لا بل ازدادت اكثر مع الوجع المتزايد، وانّ الرهان على الوقت الذي اعتمدته الطبقة السياسية كان رهاناً واهياً.
التقديرات تشير الى انّ سعر صرف الليرة يتجّه الى مزيد من التدهور بسبب الانهيارات الاقتصادية والمالية المستمرة، أضف اليها شعور اليأس بسبب المحاصصة التي تعطّل الولادة الحكومية. ومعه، فإنّ الاحتجاجات الشعبية مرشحة للاستمرار لا بل الى التصاعد خلال الايام القليلة المقبلة. فالتقديرات تشير الى انّ تحرك الشارع سيستمر تصاعدياً. وعلى سبيل المثال، البعض يتوقع «ويك اند» حافلاً هذا الاسبوع.
في هذا الوقت، ذكرت مصادر مطلعة انّ اجتماعاً سيُعقد قبل نهاية الاسبوع في باريس بين مسؤولين فرنسيين واميركيين، له علاقة بالشرق الاوسط وبالملف اللبناني ايضاً.
وتردّد انّ باريس، المستاءة جداً من العقبات التي تقف في وجه الولادة الحكومية، والتي تضعها في إطار المصالح الشخصية، باتت تميل الى فرض عقوبات اوروبية على المتسببين بالعرقلة، وانّ بحثاً اولياً يدور حول سلة الأسماء التي ستشملها هذه العقوبات. وما من شك انّ الدوائر المختصة في باريس وواشنطن، إضافة الى الفاتيكان بطبيعة الحال، عملت على رصد التحرك الشعبي تجاه بكركي وكلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ففي كلمته حمل البطريرك عنوانين كبيرين، الاول يتعلق بالحياد، والثاني يتعلق بالدعوة الى المؤتمر الدولي.
في الواقع، كان الراعي قد طرح هاتين النقطتين مع الكرسي الرسولي من جهة ومع السفيرتين الاميركية والفرنسية، ولم يسمع اعتراضاً على ما حمله، ولكن في الوقت نفسه لم يسمع تأييداً وتشجيعاً. هو يدرك انّ للدول مصالحها السياسية، لكنه وجد انّه ملزم بالذهاب في هذا الاتجاه، بسبب عمق الأزمة السياسية الحاصلة، والتي باتت تهدّد وجود لبنان. ولا شك انّ السفارتين الاميركية والفرنسية عملتا على رصد ردة فعل «حزب الله» من جهة، والمعاني الفعلية للحضور الشعبي في باحة بكركي
