إن ارتفاع سعر صرف الدولار رتّب أعباء كبيرة، بحيث هناك متطلبات مدعومة بنسبة 85 بالمئة، وأخرى غير مدعومة. الـ15 بالمئة المتبقية من المتطلبات المدعومة يوازي سعرها وفقاً لدولار الـ8000 ليرة الـ85 بالمئة المدعومة وبالتالي اصبحت التكلفة ستة اضعاف عما كانت عليه. في هذا الوقت، يزداد هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان، فإنّ هذا التخوف يشمل حكماً المُستلزمات والأجهزة الطبية التي تستخدمها المُستشفيات، وبالتالي تكبيد المريض ارتفاع أسعارها الجنوني.
فيما تتردد معلومات عن وجود توجه لدى بعض المُستشفيات الخاصة إلى تسعير فواتيرها الاستشفائية بالدولار على أساس 3900 ليرة، بدءاً من اليوم كمستشفى الجامعة الاميركية ومستشفى رزق، والمعلومات تفيد بأن الفارق بين السعر الرسمي الذي يعتمده الضمان (1515 ليرة للدولار) وتسعير الدولار بـ 4000 ليرة، في حال اعتماده، ستحمّله المستشفيات للمرضى وليس للجهات الضامنة. فهل ينقص المواطن مآسٍ تزيد من أعبائه الحياتية واليومية!

شاركها.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com