علم “مركز بيروت للأخبار ” من مصادر مطلعة أن متروبوليت بيروت المطران إلياس عودة إستنفر أبناء طائفته تحت عنوان الإجحاف اللاحق بالطائفة هذا العنوان الكبير قادر على استنفار الطائفة الأرثوذكسية وشدّ عصبها لمواجهة الحكومة في مسألة التعيينات الإدارية.ويعتبر البعض أن الدليل هو المسلك المجحف بحق الطائفة مع بداية عهد الرئيس ميشال عون”لدرجة أنّ النائب السابق “مروان أبو فاضل” يقول بوضوح إنّها أسوأ أيام تصيب الأرثوذكس. والقصة تبدأ بنظرهم من كيفية اختيار نواب رئيس الحكومة بحيث لم تراعِ الخصوصيات الطائفية ذلك لأن الأرثوذكس يعتبرون أن هذا الموقع بمثابة رئاسة رابعة للطائفة الرابعة، بينما تعامل العهد مع الموقع على أنه جزء من تسوية سياسية أتت في المرة الأولى بحزبي لا يعبّر عن التمثيل الأرثوذكسي فيما جرى التعامل مع الموقع في الحكومة الأخيرة على أنه جائزة ترضية لا أكثر.وتفيد المعلومات أن هؤلاء أعطوا حجةً هي إقدام الحكومة على تعيين مفتش عام في التفتيش المركزي من الطائفة المارونية ( مقرب لرئاسة الحكومة) وهي سيدة، بينما يفترض أن يكون من الطائفة الأرثوذكسية ما أثار الخوف من الحكومة معتبرين ذلك ضربةً لمواقع الطائفة ، مع العلم أنّ وزير الأشغال “ميشال نجار” اعترض يومها على السيطرة على موقع محسوب على الطائفة من دون وجه حق. يُذكر أن “القاضي زياد شبيب”هو محافظ لمدينة بيروت. و تنتهي في 19 أيار المقبل، فترة انتداب “شبيب من القضاء العدلي للإدارة، ويفترض بعدها أن يعود إلى موقعه في مجلس شورى الدولة.
ولهذا وضعت مسألة تعيين بديل عنه على النار مقابل تسريبات إعلامية تتحدّث عن احتمال التجديد له بدفع من مطران بيروت.
وجوهر الخلاف لهذا المركز دائماً
هي الصلاحيات الموزعة بين المجلس البلدي الذي انيطت به الصلاحيات التقريرية والمحافظ الذي انيطت به الصلاحيات التنفيذية والتداخل بين الصلاحيات في معظم الأوقات بعكس باقي البلديات في لبنان حيث الصلاحيات التنفيذية بيد رءيس البلدية وان طاءفة الروم الأرثوذكس لطالما اعتبرت ذلك ميزة لها في العاصمة بيروت ومركزا للقرار
و يؤكد فهمي أنّه يلتزم القانون وطالما أنّ مهلة انتداب “شبيب” ستنتهي، فهذا يعني أنه لن يقوم بالتجديد للقاضي “شبيب” في محافظة بيروت ويتوقع أن يقوم وزيرالداخلية “محمد فهمي” كونه هو المعنيّ الأول بمصير” شبيب ” برفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء ، ويقول إنّ علاقته بالمطران عودة ممتازة وكانت جلسة المعايدة فرصة للتداول مع رئيس أساقفة بيروت في مسألة تعيين خلف لمحافظ العاصمة مع اقتراب فترة انتهاء انتدابه”.ويؤكد “فهمي” أنّ الطائفة الأرثوذكسية غنية بالكفاءات العلمية والأكاديمية حيث يمكن الاختيار من بينها لموقع محافظ بيروت. ويشير إلى أنّه حرص خلال الفترة الأخيرة على طلب عدد من السِّيَر الذاتية المؤهلة لشغل هذا الموقع، وقد أصرّ على مراجعة مضمون هذه السِّيَر من دو الاطلاع على أسماء أصحابها لأن الهدف هو الكفاءة وليس المحاصصة حسب قوله، ولست أنا من يدخل في بازار المحاصصة”.
ويشدد فهمي التزامه للقانون وطالما أنّ مهلة انتداب “شبيب ” ستنتهي، فهذا يعني أنه لن أقوم بالتجديد للقاضي “شبيب” في محافظة بيروت. وهذا ليس من باب الاستنسابية أو الانتقام، لأنّه في حزيران المقبل تنتهي مهلة انتداب القاضي “محمود المولى”، وسيصار في حينه إلى تعيين خلف له كما ينصّ القانون.
يذكر أن فهمي قد أبلغ المطران عودة أنّ لديه مجموعة من الترشيحات لموقع محافظ بيروت، مؤكدا أنّه سيرفع أكثر من اسم لمجلس الوزراء مع إعتماد مبدأ الكفاءة ليصار إلى اختيار أحدهم.
