ورغم هذا التفاوت في أرقام ضحايا هذه الجوائح مقارنة بما سيحصده كوفيد 19، فإن تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية قد تكون بالحجم الذي أحدثته الجوائح السابقة أو أكثر نظرا إلى عوامل عدة ولا سيما منها العولمة.
وإذا كان الحديث بلغة الأرقام لا يزال مبكرا، فالحقيقة التي بدأت تتكشف تبدأ بالمطالبات التي بدأت بالظهور لوضع الأمن الصحي على رأس أولويات استراتيجيات الدول العظمى بنفس مستوى التكنولوجيا والأمن الدفاعي.
فالأنظمة الصحية القائمة في الدول الغنية أثبتت عدم قدرتها على التعامل الفوري والاحتوائي لجوائح مماثلة لكورونا.
في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أكد على اعتراف متزايد بالحاجة الى مقاربة أقوى ومتماسكة للأمن الصحي. ودعا الإدارة الأمريكية إلى استبدال المقاربة القائمة للأزمات بعقيدة قائمة على سياسة وقائية ضد الأوبئة والحماية منها والصمود والمرونة.
فالسياسات المتبعة الآن قائمة على رد الفعل فقط وليس للوقاية منها.
ماذا يمكن أن يتغير؟
الكثير. فالتاريخ يؤكد أن الجوائح أدت إلى تغييرات جذرية في المجتمعات وعلى كل المستويات. فالطاعون الذي يعتقد أنه قضى على ثلث سكان أوروبا، أدى الى تطوير قطاع الزراعة ودفع نحو دور أكبر للمرأة بسبب تراجع اليد العاملة المتوفرة. كما أدى الى استعمال أوسع للفحم الحجري كمصدر للطاقة، ما مهد لاحقا لقيام الثورة الصناعية.
والتحدي الأول الذي ستواجهه الحكومات في برامجها السياسية المقبلة هو كيفية تجنب تكرار ما حصل. فهذا الموضوع سيتصدر كثيرا من الحملات الانتخابية في المرحلة المقبلة. وعلى الأحزاب المتنافسة والحكومات الإجابة على هذا السؤال الذي سيطرحه الناخب في الديمقراطيات الغربية على الأقل وسيفرض نفسه على كل نظام سياسي في العالم.
