محتويات المقال

Table of Contents

Toggle

الصين تقترب من القمر.. سباق فضائي يعيد رسم موازين القوة العالمية

لم يعد سباق الفضاء بين الصين والولايات المتحدة مجرد منافسة علمية أو استعراض تكنولوجي، بل تحول إلى معركة استراتيجية تمتد من الاقتصاد إلى الأمن القومي، ومن الأقمار الصناعية إلى السيطرة المستقبلية على القمر. ويعكس نجاح بكين في اختبار صاروخ «لونغ مارش 10 بي» القابل لإعادة الاستخدام مرحلة جديدة في مشروعها الفضائي، وهو تطور تعتبره دوائر أمريكية خطوة متقدمة نحو تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في أكثر القطاعات حساسية.

ويؤكد نجاح هذه التجربة أن الصين تقترب من القمر بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مستفيدة من منظومة فضائية متكاملة تعتمد على التخطيط طويل الأمد والاستثمار الحكومي الضخم، في وقت تواجه فيه البرامج الأمريكية تحديات تتعلق بالتمويل والجدول الزمني.

نجاح «لونغ مارش 10 بي».. لحظة مفصلية في البرنامج الفضائي الصيني

شهد العاشر من يوليو/تموز 2026 حدثاً وصفه مراقبون بأنه نقطة تحول في تاريخ صناعة الصواريخ الصينية، بعدما نجح صاروخ «لونغ مارش 10 بي» في تنفيذ أول عملية استعادة خاضعة للتحكم لمرحلته الأولى بعد إطلاقه إلى المدار.

وخلافاً للطرق التقليدية التي تسقط فيها المراحل الأولى في البحر أو على اليابسة، استخدمت الصين نظاماً مبتكراً يعتمد على شبكة وحبال ضخمة معلقة فوق منصة بحرية، لتلتقط الصاروخ قبل وصوله إلى سطح المنصة، في تقنية مختلفة عن أسلوب شركة «سبيس إكس» الأمريكية.

وأعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أن المهمة تمثل أول نجاح عالمي في استعادة صاروخ مداري بهذه التقنية، مؤكدة أن المرحلة المستعادة ستُستخدم في رحلة جديدة قبل نهاية العام، وهو ما يفتح الباب أمام تقليل كلفة الإطلاقات المستقبلية وزيادة وتيرتها.

لماذا يمثل هذا الإنجاز أهمية استثنائية؟

لا تكمن أهمية «لونغ مارش 10 بي» في نجاح عملية الهبوط فحسب، بل في كونه النموذج التقني للصاروخ الثقيل «لونغ مارش 10» الذي تطوره بكين لنقل روادها إلى سطح القمر قبل عام 2030.

فالنسخة الحالية تستخدم المحركات نفسها وتقنيات الاستعادة ذاتها التي ستعتمدها النسخة العملاقة، ما يعني أن كل تجربة ناجحة اليوم تختصر سنوات من التطوير في مشروع الهبوط المأهول على القمر.

ولهذا ينظر خبراء الفضاء إلى الاختبار باعتباره أكثر من مجرد رحلة تجريبية، بل خطوة عملية ضمن خطة متكاملة تقود الصين تدريجياً نحو تنفيذ أول مهمة مأهولة إلى سطح القمر.

استراتيجية صينية تعتمد على تكامل البرامج

تكشف التجربة الأخيرة عن فلسفة مختلفة في إدارة البرنامج الفضائي الصيني، إذ لا تعمل بكين على تطوير كل مشروع بمعزل عن الآخر، بل تجعل كل تجربة تخدم عدة أهداف في آن واحد.

فالصاروخ الذي يحمل أقماراً صناعية يختبر في الوقت نفسه تقنيات إعادة الاستخدام، بينما تتحول نتائجه لاحقاً إلى قاعدة تقنية لبرنامج الهبوط على القمر، وهو ما يقلل التكاليف ويختصر الزمن ويزيد من كفاءة التطوير.

ويرى محللون أن هذه المقاربة تمثل أحد أهم أسباب التسارع اللافت الذي يشهده البرنامج الفضائي الصيني خلال السنوات الأخيرة.

قفزة هائلة في عدد الإطلاقات الفضائية

تؤكد الإحصاءات الرسمية أن الصين دخلت مرحلة جديدة من النشاط الفضائي.

فبعد تنفيذ 67 عملية إطلاق خلال عام 2023، ارتفع العدد إلى 68 عملية في عام 2024، قبل أن يسجل قفزة كبيرة إلى 92 عملية إطلاق خلال عام 2025.

وتشير تقديرات متخصصة إلى إمكانية وصول عدد عمليات الإطلاق الصينية إلى نحو 140 عملية خلال عام 2026، وهو ما يعكس نمواً متسارعاً في قدرات البلاد الصناعية واللوجستية.

ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال تتصدر العالم في عدد الإطلاقات المدارية، فإن الخبراء يرون أن الفارق الحقيقي يتمثل في اتجاه النمو؛ إذ تقترب الإطلاقات الأمريكية من سقفها التشغيلي، بينما تواصل الصين رفع قدراتها عاماً بعد آخر وفق خطة حكومية طويلة المدى.

الفضاء التجاري.. ركيزة المشروع الصيني

لم يعد النشاط الفضائي في الصين حكراً على المؤسسات الحكومية، بل أصبح قطاعاً اقتصادياً ضخماً تدعمه الدولة بصورة مباشرة.

ومنذ عام 2014 بدأت بكين فتح الباب أمام الشركات الخاصة للاستثمار في تصنيع الأقمار الصناعية والصواريخ، قبل أن تمنح الفضاء التجاري صفة «قطاع استراتيجي ناشئ» على غرار صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

وأدى ذلك إلى ظهور عشرات الشركات المتخصصة في تصنيع الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، إضافة إلى إنشاء عشرات مواقع الإنتاج والتطوير في مختلف المقاطعات الصينية، ضمن خطة تستهدف بناء صناعة فضائية قادرة على منافسة الولايات المتحدة خلال العقد الحالي.

لماذا تشعر واشنطن بالقلق؟

لا يرتبط القلق الأمريكي بزيادة عدد عمليات الإطلاق وحدها، بل بالنموذج الذي تعتمد عليه الصين.

فبكين لا تطور صاروخاً واحداً أو مشروعاً منفرداً، وإنما تبني منظومة متكاملة تشمل منصات إطلاق، وموانئ فضائية، ومصانع لإنتاج الأقمار الصناعية، وشركات خاصة، ومراكز أبحاث، وبرامج مأهولة وقمرية وعسكرية تعمل جميعها وفق رؤية موحدة.

ويرى مراقبون أن هذا النهج قد يمنح الصين خلال السنوات المقبلة قدرة على منافسة الولايات المتحدة ليس فقط في عدد الإطلاقات، بل في امتلاك بنية فضائية مستقلة وقادرة على الاستمرار لعقود.

الحملة القمرية.. المشروع الذي يغيّر قواعد السباق الفضائي

رغم التوسع الصيني في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، يرى خبراء الفضاء أن المشروع الأكثر طموحاً يتمثل في برنامج استكشاف القمر، الذي تحول خلال سنوات قليلة من سلسلة بعثات علمية إلى مشروع استراتيجي متكامل يهدف إلى ترسيخ وجود دائم على سطح القمر.

ولا تنظر بكين إلى القمر باعتباره هدفاً رمزياً كما كان الحال خلال سباق الفضاء في القرن الماضي، بل تعتبره بوابة لاقتصاد الفضاء المستقبلي ومركزاً للبحث العلمي واستغلال الموارد الطبيعية، وهو ما يفسر تسارع الاستثمارات الصينية في هذا القطاع.

«تشانغ آه».. سلسلة نجاحات غير مسبوقة

أثبت برنامج «تشانغ آه» أن الصين لم تعد تكتفي بتكرار الإنجازات السابقة، بل أصبحت تحقق سوابق علمية عالمية.

ففي عام 2019، نجحت مهمة «تشانغ آه-4» في تنفيذ أول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر، وهو إنجاز لم تتمكن أي وكالة فضاء أخرى من تحقيقه.

وأعقب ذلك نجاح «تشانغ آه-5» عام 2020 في إعادة عينات من سطح القمر إلى الأرض، لتصبح أول مهمة من نوعها منذ المهمة السوفياتية «لونا-24» عام 1976.

أما في عام 2024، فقد حققت «تشانغ آه-6» إنجازاً جديداً عندما جمعت عينات من الجانب البعيد للقمر، في خطوة وصفها علماء بأنها ستغير كثيراً من الفرضيات المتعلقة بتاريخ تكوين القمر وتركيبته الجيولوجية.

وبفضل هذه النجاحات، أصبحت الصين تقترب من القمر ليس بوصفها منافساً جديداً فحسب، بل باعتبارها قوة تمتلك برنامجاً مستقلاً يحقق إنجازات لم يسبق إليها أحد.

لماذا يركز الجميع على القطب الجنوبي للقمر؟

لا يتعلق السباق الحالي برفع الأعلام الوطنية على سطح القمر، وإنما بالوصول إلى المناطق التي يُعتقد أنها تحتوي على أكبر احتياطيات من الجليد المائي.

ويمثل القطب الجنوبي للقمر أهمية استثنائية لأنه يوفر مورداً يمكن استخدامه لإنتاج مياه الشرب والأكسجين ووقود الصواريخ، ما يجعله حجر الأساس لأي وجود بشري طويل الأمد خارج الأرض.

كما تشير الدراسات إلى احتمال وجود معادن وعناصر استراتيجية، مثل التيتانيوم والسيليكون والحديد، إضافة إلى الهيليوم-3 الذي يُنظر إليه بوصفه وقوداً محتملاً لمفاعلات الاندماج النووي مستقبلاً، رغم أن استغلاله التجاري ما يزال قيد الدراسة.

محطة قمرية بقيادة الصين وروسيا

لا تكتفي بكين بإرسال بعثات علمية إلى القمر، بل تعمل مع موسكو على إنشاء محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، التي يُخطط لبدء بنائها مطلع العقد المقبل.

ويستهدف المشروع إنشاء قاعدة علمية دائمة على سطح القمر، تكون قادرة على استقبال بعثات متكررة وإجراء أبحاث طويلة الأمد، مع الاعتماد تدريجياً على الموارد المحلية بدلاً من نقل كل الاحتياجات من الأرض.

وتسعى الصين من خلال هذا المشروع إلى بناء تحالف فضائي موازٍ للتحالفات الغربية، عبر استقطاب عدد متزايد من الدول والمؤسسات البحثية للمشاركة في البرنامج.

«أرتميس».. الرد الأمريكي على الصعود الصيني

في المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى البرنامج القمري الصيني باعتباره تحدياً مباشراً لريادتها التاريخية في الفضاء.

ولهذا السبب، أعادت واشنطن إحياء برنامج «أرتميس» بهدف إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر، في محاولة للحفاظ على موقعها في سباق أصبح أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

ورغم أن البرنامج يقدم نفسه على أنه مشروع علمي واستكشافي، فإن تصريحات مسؤولين أمريكيين أكدت مراراً أن المنافسة مع الصين أصبحت أحد أهم دوافعه.

ناسا بين الطموح والضغوط

يواجه برنامج «أرتميس» تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع التكاليف وتأجيل المواعيد الزمنية وإعادة هيكلة بعض المهمات.

كما أثارت خطط خفض موازنة وكالة «ناسا» خلال السنوات الأخيرة مخاوف من تأثيرها على الجدول الزمني للبرنامج، في وقت تواصل فيه الصين تنفيذ خططها وفق برنامج زمني ثابت نسبياً.

ويرى محللون أن أكبر نقطة قوة لدى بكين تتمثل في استقرار التمويل الحكومي ووضوح الأهداف بعيدة المدى، بينما تعتمد البرامج الأمريكية بصورة أكبر على القرارات السياسية وتغير الإدارات.

هل يتحول سباق القمر إلى صراع على الموارد؟

أصبح القمر اليوم أكثر من مجرد وجهة للاستكشاف العلمي، إذ تشير تقديرات إلى أن موارده الطبيعية قد تشكل أساساً لاقتصاد فضائي ضخم خلال العقود المقبلة.

ولهذا تسعى الدول الكبرى إلى وضع قواعد جديدة لتنظيم استغلال تلك الموارد، في وقت تتباين فيه الرؤى بين الولايات المتحدة والصين بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي على سطح القمر.

ويرى خبراء القانون الدولي أن غياب إطار قانوني واضح قد يفتح الباب أمام خلافات جيوسياسية مع اتساع الأنشطة البشرية خارج الأرض.

لماذا تعتبر واشنطن التقدم الصيني تهديداً استراتيجياً؟

تخشى الولايات المتحدة أن يؤدي استمرار الصين تقترب من القمر إلى تغيير موازين القوة الفضائية العالمية، خصوصاً إذا نجحت بكين في بناء بنية تحتية دائمة على سطح القمر قبل منافسيها.

كما يرى خبراء الأمن القومي الأمريكي أن التفوق الفضائي لم يعد مرتبطاً بالبحث العلمي وحده، بل أصبح جزءاً أساسياً من منظومات الاتصالات والملاحة والاستخبارات والدفاع الصاروخي.

ومن هذا المنطلق، لم يعد السباق يدور حول الوصول أولاً إلى القمر، وإنما حول من سيضع القواعد التي ستنظم النشاط البشري هناك خلال العقود المقبلة.

كوكبات الأقمار الصناعية.. معركة السيطرة على المدار الأرضي

لا يقتصر المشروع الفضائي الصيني على الوصول إلى القمر، بل يمتد إلى بناء واحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية في العالم، في خطوة تهدف إلى توفير بنية تحتية مستقلة للاتصالات والإنترنت والملاحة، مع تعزيز القدرات المدنية والعسكرية في آن واحد.

وتعمل بكين على مشروعين عملاقين هما “غووانغ” و**”تشيانفان”**، اللذان يهدفان إلى نشر عشرات آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، في منافسة مباشرة مع شبكة Starlink التابعة لشركة SpaceX.

ويرى خبراء أن نجاح هذه المشروعات سيمنح الصين استقلالاً استراتيجياً في الاتصالات الفضائية، ويقلل اعتمادها على البنية التحتية الغربية.

لماذا أصبحت الأقمار الصناعية سلاحاً استراتيجياً؟

تغيّر مفهوم القوة الفضائية خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد الأقمار الصناعية مجرد أدوات للاتصالات أو الملاحة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومات القيادة والسيطرة العسكرية.

وتسمح كوكبات الأقمار الصناعية الحديثة بنقل البيانات في الزمن الحقيقي، وتوجيه الطائرات المسيّرة، وربط الوحدات العسكرية، ومراقبة التحركات الميدانية، إضافة إلى دعم أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.

ولهذا السبب، تعتبر واشنطن أن التوسع الصيني في هذا المجال يتجاوز المنافسة التجارية، ليصل إلى إعادة تشكيل موازين القوة العسكرية في الفضاء.

الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.. مفتاح التفوق الاقتصادي

أحد أهم أسباب الاهتمام العالمي باختبار «لونغ مارش 10 بي» يتمثل في نجاح الصين في دخول عصر الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

فالمرحلة الأولى من الصاروخ تمثل النسبة الأكبر من تكلفة أي عملية إطلاق، وإعادة استخدامها تعني خفض النفقات بشكل كبير، مع تقليص الزمن اللازم بين الإطلاقات المتتالية.

وقد أثبتت تجربة SpaceX أن هذا النموذج قادر على تحويل صناعة الفضاء من نشاط محدود إلى صناعة واسعة تعتمد على الإطلاقات المتكررة منخفضة التكلفة.

واليوم، تحاول الصين تطبيق النموذج نفسه، ولكن بأسلوب هندسي مختلف يناسب بنيتها الصناعية وبرامجها الحكومية.

الفضاء التجاري… واجهة مدنية وأبعاد استراتيجية

يرى مراقبون أن الفضاء التجاري في الصين لم يعد نشاطاً اقتصادياً منفصلاً عن السياسات الحكومية، بل أصبح جزءاً من رؤية استراتيجية أشمل.

فالشركات الخاصة العاملة في تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية تحظى بدعم مالي وتقني كبير، ما يسرّع عمليات التطوير ويخلق بيئة تنافسية قادرة على إنتاج حلول أقل تكلفة وأكثر كفاءة.

كما تتيح هذه المنظومة للصين تسريع الابتكار دون التخلي عن الإشراف الحكومي على المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

الاستخبارات الفضائية.. مصدر قلق متزايد

من أكثر الملفات التي تثير اهتمام المؤسسات الأمنية الغربية تنامي قدرات الصين في مجال أقمار الاستطلاع والمراقبة.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن بكين تمتلك مئات الأقمار الصناعية المخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية، مع استمرار إطلاق المزيد منها بوتيرة متسارعة.

وتوفر هذه الأقمار صوراً عالية الدقة وبيانات متعددة المصادر، بما يسمح بمتابعة التحركات العسكرية والبنية التحتية والممرات البحرية بصورة أكثر تطوراً من أي وقت مضى.

وتؤكد بكين أن برامجها الفضائية ذات طبيعة سلمية، فيما ترى الولايات المتحدة أن اتساع هذه القدرات يمنح الصين أدوات إضافية لتعزيز حضورها العسكري في مناطق التنافس الدولي.

هل بدأ سباق التسلح في الفضاء؟

بالتوازي مع التوسع الصيني، تواصل الولايات المتحدة تعزيز قدراتها الفضائية عبر قوة الفضاء الأمريكية، التي أصبحت تضطلع بدور رئيسي في حماية الأصول المدارية وتطوير تقنيات الدفاع والهجوم الفضائي.

كما تعمل واشنطن على برامج جديدة تشمل الأقمار الصناعية العسكرية، وأنظمة الإنذار المبكر، ومشروعات الدفاع الصاروخي، في ظل تصاعد الحديث عن ضرورة الاستعداد لأي مواجهة مستقبلية تمتد إلى الفضاء.

ويرى محللون أن الفضاء بات يمثل البعد الخامس للصراع الاستراتيجي، إلى جانب البر والبحر والجو والفضاء الإلكتروني.

لماذا يثير المشروع الصيني اهتمام العالم؟

لا يعود الاهتمام العالمي بالبرنامج الفضائي الصيني إلى سرعة تطوره فقط، بل إلى الطريقة التي تُدار بها هذه المشروعات.

فبكين تعتمد على خطط طويلة الأمد، وتمويل حكومي مستقر، وتنسيق بين المؤسسات العلمية والصناعية والعسكرية، بما يسمح بتنفيذ برامج مترابطة تخدم أهدافاً متعددة في الوقت نفسه.

ويرى خبراء أن هذه المقاربة تمنح الصين قدرة متزايدة على المنافسة في مجالات الإطلاق الفضائي، واستكشاف القمر، والاتصالات، والصناعات الفضائية، مع بناء منظومة مستقلة عن التكنولوجيا الغربية.

شهد العقد الأخير تحولاً جذرياً في البرنامج الفضائي الصيني، مع انتقاله من مرحلة اللحاق بالقوى التقليدية إلى إطلاق مشروعات مستقلة تشمل محطات فضائية مأهولة، وبرامج قمرية، وصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، وكوكبات أقمار صناعية ضخمة.

وفي المقابل، أعادت الولايات المتحدة ترتيب أولوياتها الفضائية عبر برنامج أرتميس وتعزيز دور قوة الفضاء الأمريكية، في ظل قناعة متزايدة بأن المنافسة مع الصين ستحدد مستقبل التوازنات الدولية خارج الأرض.

تكشف التطورات الأخيرة أن الصين تقترب من القمر بوتيرة متسارعة، مدفوعة باستراتيجية تجمع بين الاستثمار طويل الأمد، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في التقنيات القابلة لإعادة الاستخدام. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها التاريخي عبر تسريع برامجها القمرية وتعزيز قدراتها العسكرية والفضائية.

وبينما تتسابق القوتان لبناء بنية تحتية تمتد من المدار الأرضي إلى سطح القمر، يبدو أن المنافسة لم تعد تقتصر على تحقيق إنجازات علمية، بل أصبحت جزءاً من معادلة النفوذ الجيوسياسي، والاقتصاد الفضائي، وأمن الاتصالات العالمي. ومع غياب إطار دولي حديث ينظم استغلال الفضاء، قد يشهد العقد المقبل مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي، يكون فيها الفضاء أحد أهم ميادين رسم موازين القوى العالمية.