دولة عربية تخضع لرسوم بنسبة 12.5% والأردن بنسبة 10% ضمن سياسة تجارية أمريكية جديدة
دولة عربية تخضع لرسوم بنسبة 12.5% والأردن بنسبة 10% ضمن سياسة تجارية أمريكية جديدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضرسوماً جمركية جديدة على 12 دولة عربية، في إطار سياسة تجارية جديدة تستند إلى معايير مكافحة العمل القسري. وتشمل رسوم ترامب الجمركية الجديدة على 12 دولة عربية 11 دولة بنسبة 12.5%، فيما خُصصت نسبة 10% للواردات القادمة من الأردن، في خطوة تعكس عودة واشنطن إلى تشديد إجراءاتها الحمائية.
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 12 دولة عربية
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 12 دولة عربية
وبحسب قائمة نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في 23 يوليو، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 12.5% على واردات 11 دولة عربية، هي:
السعودية
الإمارات
البحرين
الكويت
قطر
سلطنة عُمان
مصر
العراق
الجزائر
ليبيا
المغرب
في المقابل، كان الأردن الدولة العربية الوحيدة التي شملتها الرسوم بنسبة 10%.
وتأتي رسوم ترامب الجمركية الجديدة على 12 دولة عربية ضمن قائمة أوسع تضم عشرات الدول والاقتصادات حول العالم.
ما أسباب فرض الرسوم الجديدة؟
ما أسباب فرض الرسوم الجديدة؟
استندت الإدارة الأمريكية إلى نتائج تحقيق تجاري شمل نحو 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، وركز على مدى التزام الدول بمعايير حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
ووفقاً لواشنطن، فُرضت نسبة 12.5% على الدول التي اعتُبرت غير مستوفية لهذه المعايير، بينما خضعت الدول التي اتخذت إجراءات في هذا المجال – لكنها لم تحقق المستوى المطلوب – لرسم جمركي بنسبة 10%.
وبذلك، أصبحت رسوم ترامب الجمركية الجديدة على 12 دولة عربية جزءاً من سياسة أمريكية جديدة تهدف إلى إعادة بناء النظام الجمركي بعد إبطال المحكمة العليا الرسوم السابقة.
متى يبدأ تطبيق القرار؟
أعلنت الولايات المتحدة أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت نيويورك.
وأوضحت أن القرار لن يشمل البضائع التي تم شحنها على السفن قبل موعد بدء التنفيذ.
كما استثنت الإدارة الأمريكية عدداً من السلع، أبرزها:
الوقود.
الأغذية.
الأسمدة.
السيارات.
المعادن.
الأدوية.
وذلك لأنها تخضع لأنظمة ورسوم قطاعية منفصلة.
ترامب يعيد تفعيل سياسته الجمركية
متى يبدأ تطبيق القرار؟
تُعد رسوم ترامب الجمركية الجديدة على 12 دولة عربية جزءاً من أوسع حزمة رسوم أعلنها الرئيس الأمريكي منذ إبطال المحكمة العليا لرسومه السابقة، إذ تسعى الإدارة إلى إيجاد أساس قانوني جديد لسياستها التجارية الحمائية.
كما يأتي القرار بالتزامن مع انتهاء العمل بالضريبة العالمية البالغة 10% على الواردات، بما يضمن استمرار السياسة الجمركية الأمريكية دون انقطاع.
