تتواصل النقاشات السياسية حول الاتفاق المطروح بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تباين واسع في قراءة أهدافه وآليات تنفيذه وانعكاساته على الواقع اللبناني الداخلي.
وبحسب القراءة الأمريكية، فإن الهدف الأساسي للاتفاق يتمثل في ثلاثة عناصر مترابطة: تعزيز سلطة الدولة اللبنانية، وإضعاف القدرات العسكرية لحزب الله وصولاً إلى نزع سلاحه، وتوفير ضمانات أمنية لإسرائيل. وترى واشنطن أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب، إضافة إلى إزالة إحدى القضايا التي كانت تؤثر على مسار المفاوضات الإقليمية، ولا سيما مع إيران.
في المقابل، تبرز تساؤلات حول الموقف الإسرائيلي من الاتفاق. فبينما كانت إسرائيل تؤكد سابقاً حقها في مواصلة العمليات العسكرية حتى في ظل التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، يرى مراقبون أن هذا الموقف لم يعد مجرد إعلان سياسي، بل تحول إلى جزء من التفاهمات المطروحة مع الجانب اللبناني، بما يمنح تل أبيب هامشاً واسعاً للتحرك تحت عنوان “الدفاع عن النفس” ومواجهة ما تعتبره تهديدات فورية أو مستقبلية.
ويشير منتقدو الاتفاق إلى أن النصوص المتداولة تفرض التزامات واضحة على الجانب اللبناني، فيما تبدو الالتزامات الإسرائيلية أكثر عمومية وأقل قابلية للقياس والتنفيذ. كما أن الحديث عن “مناطق تجريبية” أو مراحل اختبار لأداء الدولة اللبنانية في بسط سلطتها يضع إسرائيل عملياً في موقع الحكم على مدى التزام لبنان بتنفيذ المطلوب منه.
أما داخلياً، فيبقى التحدي الأكبر أمام لبنان هو تحقيق توافق سياسي وطني حول مستقبل السلاح ودور الدولة. فاستمرار الانقسام الداخلي يضعف قدرة لبنان على التفاوض وعلى الاستفادة من أي تفاهمات دولية أو إقليمية. كما أن أي خطة لتوسيع انتشار الجيش اللبناني أو تعزيز سلطته تحتاج إلى غطاء سياسي واسع وإلى رؤية وطنية موحدة.
ويرى متابعون أن لبنان كان يمتلك عناصر قوة سياسية وإقليمية كان يمكن توظيفها بصورة أفضل خلال المفاوضات، في ظل وجود رغبة دولية وإقليمية واسعة بتثبيت الاستقرار ومنع عودة الحرب، تشمل أطرافاً عربية وإسلامية ودولية عدة.
وفي المحصلة، يعتبر بعض المراقبين أن الاتفاق بصيغته الحالية يعكس إلى حد كبير تقاطعاً في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة واقع لبناني يعاني الانقسام والضعف السياسي، ما يطرح أسئلة جدية حول قدرة لبنان على حماية مصالحه الوطنية وضمان تنفيذ أي تفاهمات بصورة متوازنة.
