أكدت الحكومة اللبنانية عقب اجتماع لوزرائها اليوم أنّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية، ما يستلزم الحظر الفوري لكافة الأنشطة الأمنية والعسكرية التي يقوم بها حزب الله باعتبارها خارجة عن إطار القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على أراضيها.
وتطلب الحكومة أولًا من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ الخطة التي عُرضت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16-02-2022، في شقّها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستخدام الصلاحيات والإمكانات المتاحة قانوناً.
ثالثاً: انطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انزلاق لبنان إلى أي مواجهة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، تطلب الحكومة من الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع تأكيد التزام لبنان التام بمندرجات الإعلان ذات الصلة بما يضمن السلم والاستقرار. كما تدعو إلى استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية وبرعاية دولية.
رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين، وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء
