كتب عصام الحلبي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن موقف روما تجاه الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية ثابت وحازم، مشدداً على رفض أي خطوة أحادية الجانب وضرورة فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. تصريحات تاياني جاءت لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتؤكد استمرار إيطاليا في موقفها الداعم للشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين.
إيطاليا لم تكتفِ بالتصريحات، إذ وقعت قبل أيام إعلاناً مقدمًا إلى الأمم المتحدة يرفض فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي، ما يعكس استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الدور الأوروبي في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية، وتأتي في إطار محاولات بروكسل للحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي رغم الانقسامات بشأن سياسة التعامل مع إسرائيل. كما يتماشى موقف روما مع توجهات دول مثل فرنسا وإسبانيا وأيرلندا، التي دعت إلى اتخاذ إجراءات أوروبية أكثر صرامة تجاه المستوطنات وأعمال العنف المرتبطة بها. ويظهر ذلك بوضوح في دعم إيطاليا للعقوبات التي تستهدف المستوطنين المتورطين في ممارسات غير قانونية على الأرض، وهو ما يعكس حرص روما على الالتزام بالقانون الدولي كمرجعية أساسية في سياساتها الخارجية.
موقف إيطاليا لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يندرج ضمن قراءة أوسع للتداعيات الإقليمية للحرب في غزة وما تتركه من آثار على الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة التعاطي مع إسرائيل. وتُعتبر العقوبات على المستوطنين أداة ضغط سياسية فعالة يمكن أن تساهم في الحد من التوسع الاستيطاني دون الانجرار إلى تصعيد عسكري مباشر، مع التأكيد على أهمية الدور الأوروبي في حماية حقوق الفلسطينيين والدفاع عن القانون الدولي.
ويبقى التساؤل حول مدى قدرة الموقف الأوروبي، بقيادة دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، على فرض تأثير فعلي على السياسة الإسرائيلية، في ظل استمرار الخلافات الداخلية في الاتحاد الأوروبي والتصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، يظهر موقف تاياني كإشارة واضحة على تصميم روما على لعب دور دبلوماسي نشط يسعى لإعادة رسم قواعد اللعبة الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
