أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 24 و25 شباط 2026، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تسويف حقوق الموظفين” وعدم تلبية الزيادة الحكومية لطموحات العاملين في القطاع العام.
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للرابطة يوم الاثنين 23 شباط 2026 برئاسة السيد رائد حمادة، جرى خلاله البحث في الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها في ظل الظروف الراهنة.
خلفيات قرار الإضراب
بحسب البيان الصادر عن الرابطة، فإن الزيادة التي أقرتها الحكومة وُصفت بأنها “زيادة دفترية معلقة”، كونها مرتبطة بإقرار قانون رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA)، ما يعني – وفق البيان – تحميل الموظفين أعباء إضافية دون مقابل ملموس.
واعتبرت الرابطة أن الحكومة رفعت الضرائب والرسوم بما يفوق قيمة الزيادة المقترحة، رغم إمكانية تأمين التمويل من فائض الإيرادات، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الإضراب كخطوة أولى في مسار تصعيدي دفاعاً عن حقوق الموظفين.
مطالب رابطة موظفي الإدارة العامة
أكدت الهيئة الإدارية للرابطة جملة مطالب أساسية اعتبرتها مدخلاً ضرورياً لأي حل عادل، وجاءت على الشكل التالي:
1- تمثيل الرابطة في لجنة تصحيح الرواتب
المطالبة بانتداب ممثل عن الرابطة ضمن لجنة دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب في مجلس الخدمة المدنية، بما يضمن تعديل المشروع بصورة تحفظ حقوق موظفي القطاع العام، ولا سيما موظفي الإدارة العامة.
2- إقرار عشرة رواتب فوراً
إقرار عشرة رواتب إضافية بشكل فوري ومن دون ربطها بأي قانون ضريبي جديد، باعتبار أن ربط الحقوق المكتسبة بإجراءات ضريبية يُعدّ مساساً بالعدالة الاجتماعية.
3- اعتماد دوام رسمي أربعة أيام
اعتماد نظام دوام رسمي من أربعة أيام عمل أسبوعياً، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
4- رفع بدل المحروقات
رفع بدل صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة بمعدل أربع صفائح إضافية لكل فئة، نظراً لكون عدد أيام عملهم السنوية أكبر من بقية الأسلاك، إضافة إلى رفع سعر الصفيحة إلى 1,800,000 ليرة لبنانية تماشياً مع رفع سعر البنزين.
5- زيادة بدل النقل اليومي
رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية، لمواكبة ارتفاع تكاليف التنقل في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
إقرأ أيضاً…تعديل مواعيد رحلات “طيران الشرق الأوسط” بسبب الاضراب المعلن في فرنسا
تداعيات الإضراب على الإدارات الرسمية
من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى شلل جزئي في الإدارات والمؤسسات العامة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ما قد ينعكس على معاملات المواطنين والخدمات الإدارية المختلفة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاحتجاجات في القطاع العام، وسط مطالبات بإصلاح شامل لنظام الرواتب والتقديمات الاجتماعية بما يضمن استمرارية المرفق العام ويحفظ كرامة الموظف في آن واحد.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة تشكل بداية لتحركات تصعيدية محتملة في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مشددة على أن هدفها ليس تعطيل العمل بل الضغط لتحقيق العدالة الوظيفية.
