رصد إخباري – مركز بيروت للأخبار
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، معلنًا أنّ نسخة منه ستُنشر على الموقع الرسمي للحكومة ليتسنّى لجميع المواطنين الاطلاع عليه.
وأكد سلام أنّ مشروع القانون يضمن دفع أموال المودعين من دون أي نقصان، ويتضمّن فرض غرامات على كل من حوّل الأموال إلى الخارج، وكذلك على الجهات التي استفادت من الهندسات المالية.
ودعا رئيس الحكومة النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تُقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، مشددًا على الانفتاح على أي اقتراحات من شأنها تحسين مشروع القانون، شرط أن تكون بدائل عملية، محذرًا من أنّ النقد غير المقرون بحلول يساهم في هدر أموال المودعين وشلل القطاع المصرفي وتقويض الاقتصاد.
وأشار سلام إلى أنّ مجلس الوزراء وضع أولوية إنصاف المودعين في صلب اهتماماته، بالتوازي مع الحاجة الملحّة لعودة الانتظام المالي إلى الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أنّ ردّ الودائع بطريقة مرحلية أفضل من تأجيل البت بمصيرها، لما يؤدي إليه التأجيل من تآكل قيمتها وحرمان لبنان من فرصة التعافي.
وختم سلام بالقول: «لا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي الحقائق عنهم. نحن حكومة الإصلاح والإنقاذ، وهذا هدفنا ولن نساوم عليه».
