مركز بيروت للأخبار خاص
أشار “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” في بيان له، إلى أن “مسلسل تضييع الوقت في ملف القرار الظني لا يزال مستمراً تحت ذرائع متعددة، في ظل الفراغ القائم، ما يثبت أن الحقيقة ما زالت رهينة المماطلة والتسويف”.
وأضاف البيان: “لقد تكشّفت بوضوح مسرحية وزير العدل الأخيرة، المرتبطة برفع منع السفر عن القاضي طارق البيطار، ليظل المشهد كما هو عليه، وكأننا أمام إعادة إنتاج للفشل نفسه: لا تقدم في التحقيق، ولا مساءلة، ولا عدالة، فقط دوران في حلقة مفرغة”.
وتابع البيان: “إن عدم تعاون الدول المعنية مع التحقيق اللبناني، بدءاً من ملف الأقمار الصناعية وصولاً إلى ملف مالك الباخرة، يكشف أن ما نواجهه هو مؤامرة خارجية في الأساس، تم تنفيذها أو تغطيتها بأدوات داخلية”.
وفي سياق آخر، وصف البيان اللقاء الذي جمع القاضي البيطار بأحد الصحافيين بعد خروجه من التحقيق المفترض، بـ”السخرية”، مشيراً إلى أن مضمونه كان قد سرب من داخل مكتبه، وتم نشره في الصحف الفرنسية وعلى شاشات إعلامية محلية، فيما أكد القاضي البيطار بنفسه صحة هذا المضمون في اتصال مباشر مع “التجمع”.
وأوضح البيان أن “التجمع” يعتبر أن “ما سبق يدخل في خانة المماطلة والاستعراض الشعبوي الذي اعتاد عليه القاضي البيطار، مؤكداً أن “إنجازه” الوحيد هو تفلتُه من منع السفر، بمساعدة مباشرة من وزير العدل، بدلاً من محاسبته.
وأكد “التجمع” تمسكه بالحقيقة الكاملة، مع رفضه أي محاولة لتضييع حقوق الضحايا أو المتاجرة بآلامهم. وختم البيان بالقول: “العدالة لا تُستعرض، والحقيقة لا تُدار بالإعلام، ودماء شهدائنا لن تكون ورقة في بازار السياسة”.
