عاد ملف الأدوية المزورة إلى الواجهة من جديد، على الرغم من محاولات الحكومة العمل على وقف قنوات التهريب البرية والبحرية والجوية. ولطالما شكّلت ظاهرة الأدوية المغشوشة في لبنان واحدة من أخطر مظاهر الانهيار الصحي الذي أفرزته الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، حيث تحوّل الدواء المزور إلى سلعة تدرّ عائدات مالية لافتة، نتيجة غياب الرقابة من جهة، وسرقة الأدوية وبيعها في السوق السوداء من جهة أخرى.
ورغم أن القيمين على مراقبة صحة المواطن ملزمون بمنع تدفق الأدوية المزورة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قنوات تسمح بتسرب الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، ما يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.
