في سابقة قضائية أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في حلبا، قرارًا نهائيًا يقضي بإبطال أمر ختم العقار رقم 1515 – بزبينا، العائد لعائلة كفروني، بالشمع الأحمر، وإلغاء كل المفاعيل التي نتجت عن القرار السابق الصادر في 13 أيار 2024.
جاء القرار بعد اعتراض تقدّم به مالكو العقار عبر وكيلهم القانوني المحامي عدنان عرابي، الذي أثبت بالأدلة والوقائع أنّ قرار الختم الذي نفّذته بلدية بزبينا، ممثّلة برئيسها المحامي طارق خبازي، لم يكن يستند إلى أي مبرّر قانوني، وأنه صدر دون توافر شروط الضرورة أو الخطر الداهم.
القاضية خليل، وبعد مراجعة الملف والأوراق والمستندات، خلصت إلى أنّ البلدية:
استندت إلى ادعاءات غير صحيحة وغير ملحة مثل “وجود “نشاطات غير قانونية” في المنزل”.
لم تُبلّغ المالك أصولًا، ما جعل القرار مشوبًا بعيب جوهري.
افتقدت لأي عنصر استعجال فعلي يبرّر الختم أو أي خشية من ضرر محدق.
خالف القرار شروط المادة 604 أ.م.م. التي تحدد بدقة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الأوامر على العرائض.
وبناءً عليه، أكدت المحكمة أن قرار رئيس البلدية كان فاقدًا للسند القانوني، ومرتكزًا على “وقائع غير صحيحة وإنشاءات غير مثبتة”، وهو ما اعتُبر شكلًا من أشكال إساءة استخدام السلطة البلدية بحق مواطن أعزل.
أكّد الحكم الصادر ما يلي:
– قبول الاعتراض شكلًا.
– الرجوع عن القرار المعترض عليه وإلغاء الختم بالشمع الأحمر.
– اعتبار تنفيذ القرار السابق غير قانوني وغير مستند لأي حالة ملحّة.
– تحميل البلدية الرسوم والنفقات الناتجة عن الإجراءات.
وقد نفّذت المحكمة القرار ميدانيًا بحضور الموظف القضائي، حيث أزيل الشمع الأحمر رسميًا، وتم توثيق التنفيذ بالصور والمحاضر.
تشير هذه القضية إلى نمط مقلق من التصرفات التعسفية التي ارتُكبت بحق أبناء بلدة بزبينا، إذ لا يُعد هذا الملف الأول من نوعه في سجل رئيس البلدية.
فقد جاء مضمون القرار القضائي ونتائجه لتُثبت:
– استغلال البلدية لصلاحياتها في غير محلها.
– استغلال الأهالي لتوقيع إفادات مشبوهة وتوقيع البعض عن الغير وتزوير التواقيع.
– إصدار قرارات شخصية لا تستند إلى الوقائع
– تجاوز الأصول القانونية في التعامل مع المدنيين.
– التعدّي على الملكية الخاصة دون مسوّغ قانوني.
