ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بمشاركة كبار القادة الأمنيين والعسكريين. وجرى خلاله الاتفاق على سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية الموضوعة بتصرف بعض الشخصيات، زيادة عن المرسوم المحدد، وذلك خلال مهلة شهرين، على أن تجري المديرية العامة لأمن الدولة تقييماً أمنياً لتحديد الحالات التي تستدعي إبقاء حماية محددة
