باسم الموسوي
1. من العسكرة إلى الخوارزمية
في يوليو الماضي، وقّع البنتاغون عقداً بقيمة عشرة مليارات دولار مع شركة «بالانتير» Palantir، وهي شركة خاصة أسّسها الملياردير اليميني بيتر تيل، أحد أبرز ممولي دونالد ترامب. ظاهرياً، يُقدَّم العقد بوصفه خطوة تقنية نحو «عصرنة الجيش الأمريكي»؛ أما في جوهره فهو تنازل خطير عن جزء من السيادة العسكرية لصالح خوارزميات تُدار من مجالس إدارة تبحث عن الأرباح قبل المبادئ.
لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط، بل عبر البيانات. قرار تحديد الهدف، حركة الطائرات المسيّرة، وحتى تقييم “الخطر” — باتت كلها عمليات شبه مؤتمتة داخل برامج مغلقة المصدر، تتحكم فيها شركات خاصة تمتلك مفاتيح الكود وأسرار الخوارزميات. لقد أصبح الأمن القومي الأمريكي، بصفقاته المتكررة مع «بالانتير»، و«سبيس إكس»، و«أندوريل» (Anduril)، رهينة قطاع خاص يرى في الحرب سوقاً واعدة.
هكذا يتحول ما سمّته فرانسيسكا بريا «الانقلاب التكنولوجي» إلى واقع سياسي: لم تعد السلطة تُنتزع بالدبابات، بل بالذكاء الاصطناعي.
2. «الستاك السلطوي» — هندسة الطاعة الجديدة
في مقابل فكرة «الستاك التكنولوجي» التي تصف طبقات البرمجة في أي تطبيق، تطرح بريا مصطلح «الستاك السلطوي» (Authoritarian Stack): بنية شمولية من البرمجيات، والمنصات السحابية، والأقمار الصناعية، والبنى المالية التي تعيد تشكيل مفهوم السيادة والديمقراطية.
فالسيادة اليوم لم تعد مسألة جغرافيا أو علم على سارية، بل شبكة من العقود الرقمية. السيطرة على «الكود» صارت تعادل السيطرة على الحدود.
من خلال تحكمها في البنى التحتية الرقمية –ـ الخوادم، خدمات الدفع، الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الفضائية ــ تحوّل وادي السيليكون إلى دولة فوق الدول.
الشخصيات التي تتربع على قمة هذه الدولة الجديدة ليست جنرالات بل أمراء خوارزميات: بيتر تيل، إيلون ماسك، مارك أندريسن، ديفيد ساكس، ألكسندر كارب… يجمعهم إيمان واحد: أن الحرية والديمقراطية مفهومان متعارضان، وأن المستقبل ينتمي لمن يملك القدرة على المراقبة الشاملة واتخاذ القرار الفوري بلا وساطة برلمانية ولا مساءلة عامة.
3. الدولة كمُلحق تكنولوجي
تبدو الحكومات اليوم أشبه بـ«مُلحق تكنولوجي» للشركات الكبرى. لم يعد القطاع العام يبتكر أو يبني، بل يشتري البرمجيات من الشركات التي تملي عليه الشروط. حتى القرارات الإستراتيجية باتت تُصاغ عبر لوحات تحكم رقمية صممتها شركات خاصة.
تتكرر المفارقة نفسها في ميادين أخرى:
• في الصحة العامة، تعتمد الحكومات على تطبيقات تتبع مصممة في وادي السيليكون، حيث تُخزَّن بيانات المواطنين في خوادم عابرة للحدود.
• في الفضاء، تهيمن شركات مثل «سبيس إكس» على الاتصالات العسكرية والمدنية معاً.
• في الاقتصاد، تتحكم «سترايب» و«أمازون ويب سيرفيسز» في البنى التحتية للمعاملات.
إنها خصخصة للسيادة، بطيئة ولكن شاملة، تضع القرار العمومي داخل منطق السوق.
4. من القمع الخشن إلى الطاعة الناعمة
في الأنظمة القديمة، كان الاستبداد يفرض إرادته عبر الخوف. في عصر الذكاء الاصطناعي، تُستبدل العصا بالواجهة التفاعلية. التطبيق الذي “يقترح” عليك ما تشتريه، الطريق الذي “يُرشِّح” لك أن تسلكه، الكاميرا التي “تحميك” من الخطر — كلها أدوات انقياد ذاتي.
هنا تكمن عبقرية «الاستبداد الرقمي»: التحكم بلا قهر ظاهر. المواطن الحديث يسلّم بياناته برضاه، لأنه يرى في المراقبة خدمة، وفي التوصية راحة، وفي التتبع أماناً.
ولأن الخوارزميات تتعلم من سلوكنا، فإنها تعيد إنتاج تحيّزاتنا الاجتماعية وتعمقها: العنصرية، التمييز الطبقي، التحيّز السياسي… لكن بصورة مُقنَّعة في كودٍ “موضوعي”. وهكذا يتجذر نظام رقابي لا يحتاج إلى شرطة، لأن المجتمع كله أصبح آلة مراقبة ذاتية.
5. الديموقراطية تحت الحصار
الديموقراطية تقوم على العلن والمساءلة، بينما تعمل المنصات في الظل والاحتكار. كلما توسعت رقعة الخوارزميات، ضاق المجال العام، لأن القرارات تنتقل من المداولات السياسية إلى العمليات الحسابية.
في النهاية، لا يعود المواطن يصوّت بل يُحتسب، ولا يُسأل عن رأيه بل يُتنبّأ به.
إنها نهاية السياسة بمعناها الكلاسيكي: حين يتحول الخلاف إلى بيانات، والمستقبل إلى معادلة.
6. مقاومة ممكنة؟
تقول بريا إن مواجهة هذه الهيمنة لا تكون فقط بتشريعات الخصوصية، بل بإعادة تأميم البنى التحتية الرقمية نفسها:
• بناء شبكات عامة مفتوحة المصدر.
• فرض الشفافية الخوارزمية كمبدأ قانوني.
• خلق تحالفات رقمية بين الدول والمجتمعات المدنية ضد الاحتكار.
إن الدفاع عن الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين لا يعني فقط حماية صناديق الاقتراع، بل تحرير الكود. لأن من يكتب الخوارزمية يكتب العالم.
الانقلاب التكنولوجي لا يشبه انقلابات الأمس. لا يحتاج إلى دبابات في الشوارع، بل إلى خوادم في السحاب. لا يُدار من قصر رئاسي، بل من غرفة اجتماعات في وادي السيليكون.
إنه انقلاب ناعم، صامت، لكنه شامل: انقلاب يجعلنا نعيش داخل منظومة مراقبة نُسهم نحن في تغذيتها كل ثانية.
قد لا نرى الجنرالات الجدد، لكننا نسمع أوامرهم في إشعار على الهاتف، في تحديث إجباري، في سياسة خصوصية لم نقرأها يوماً.
لقد بدأ القرن الذي تسيطر فيه التكنولوجيا على الدولة –– وربما آن الأوان لاستعادة الدولة من بين أيدي الخوارزميات.
⸻
