بقلم مبارك بيضون
في زمن يتحدث فيه العالم عن السلام، يبدو الواقع معكوسًا تمامًا: العدالة الدولية عاجزة، مجلس الأمن مشلول، والقوى الكبرى تمارس مصالحها الاقتصادية والسياسية على حساب المدنيين الأبرياء. مشاهد غزة الأخيرة، على وجه الخصوص، تظهر فجوة هائلة بين ما تُعلنه المنابر الدولية وبين ما يُنفذ على الأرض. هذا التقرير التحليلي يسعى لتفسير أسباب هذا الواقع، ويطرح تصورًا لما يمكن فعله على المستويات القانونية والدبلوماسية والمجتمعية.
1. الهيمنة الجيوسياسية والمصالح الكبرى
العالم اليوم يحكمه نفوذ القوى الكبرى، التي تحدد مسار الأحداث بحسب مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، أكثر من التزامها بالمبادئ الإنسانية.
العدالة الدولية تتحول في هذه المعادلة إلى أداة ثانوية، تُستغل لتبرير مواقف سياسية أو لضبط ميزان القوى، وليس لحماية المدنيين.
حتى الدعوات إلى السلام تتحوّل أحيانًا إلى وسيلة لتثبيت نفوذ هذه القوى في مناطق النزاع، بدلًا من أن تكون هدفًا حقيقيًا لحماية حقوق الإنسان.
2. آليات إنفاذ ضعيفة
رغم امتلاك مجلس الأمن صلاحيات واسعة، إلا أن آلية اتخاذ القرار فيه غالبًا ما تُشلّ بسبب حق النقض (الفيتو) وتحالفات القوى الكبرى.
محاكم مثل محكمة الجنايات الدولية تواجه صعوبات تنفيذية كبيرة: فهي تعتمد على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال، مما يجعلها عاجزة عن فرض العدالة بشكل فعلي في حالات الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب.
نتيجة لذلك، تتحوّل مؤسسات العدالة الدولية إلى أدوات نظرية لا تتجاوز حيز التصريحات، في حين تستمر الانتهاكات على الأرض بلا رادع حقيقي.
3. سيادة الدولة مقابل حقوق الإنسان
النظام الدولي الحالي مبني على مبدأ سيادة الدول، ما يجعل التدخل الخارجي لحماية المدنيين أمرًا معقدًا ومقيدًا بالقانون الدولي.
عندما تُرتكب جرائم إبادة جماعية، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام خيار صعب: احترام سيادة الدولة أو فرض حماية فعّالة على المدنيين، وغالبًا ما يختار الخيار الأول.
هذا التناقض يؤدي إلى انعدام المساءلة الفورية ويترك المدنيين في حالة هشاشة دائمة، بينما تستغل الجهات المعتدية الفراغ القانوني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
4. الأدوات الاقتصادية والسياسية تقود القرار
تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر مع القرارات المتعلقة بالسلام أو وقف إطلاق النار.
الاعتماد المتبادل على الموارد، العلاقات التجارية، والضغط السياسي يجعل الدول الكبرى أكثر اهتمامًا بحماية مصالحها من حماية المدنيين، مما يحوّل جهود السلام إلى لعبة سياسية معقدة.
ببساطة، السلام أصبح أحيانًا أداة لإعادة ترتيب النفوذ وليس غاية أخلاقية بحتة.
5. تراجع الالتزام المؤسسي والانحياز الإعلامي
ضعف الشرعية المؤسساتية والتحيز الإعلامي يقللان من فعالية الضغط الشعبي والدولي.
عندما تتحول وسائل الإعلام إلى سرديات متحيزة، يصبح الرأي العام العالمي أقل قدرة على ممارسة الضغط اللازم على صانعي القرار.
هذا الوضع يزيد من صعوبة حماية المدنيين ويعمّق الشعور بالإحباط لدى المتابعين الذين يطالبون بتحقيق العدالة.
6. ماذا يمكن عمله عمليًا؟
أ. التوثيق والمساءلة القانونية
• توثيق الانتهاكات بشكل دقيق وشفاف: صور، شهادات شهود عيان، خرائط زمنية دقيقة.
• رفع ملفات إلى المحاكم الوطنية والإقليمية أو محكمة الجنايات الدولية.
• دعم القضايا التي تهدف لمساءلة المسؤولين عن الجرائم، مع متابعة تنفيذ القرارات القضائية.
ب. بناء رأي عام دولي
• إطلاق حملات إعلامية مستهدفة تُظهر الأدلة الإنسانية بوضوح وشفافية.
• التعاون مع منظمات حقوقية دولية معروفة لتعزيز مصداقية المطالب ورفع ضغط الرأي العام.
ج. العمل الدبلوماسي متعدد المسارات
• توحيد المواقف الإقليمية لمواجهة الانتهاكات.
• الضغط على الدول الحليفة للطرف المعتدي عبر القنوات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
د. المبادرات المحلية للمتضررين
• توفير ملاجئ ودعم نفسي واجتماعي وتعليم للأطفال المتضررين.
• تقديم حلول عملية لتخفيف المعاناة اليومية للمدنيين، ما يضمن حماية الإنسان في قلب الصراع.
هـ. إصلاح المؤسسات الدولية على المدى الطويل
• إصلاح مجلس الأمن لتقييد استخدام الفيتو في حالات الإبادة الجماعية.
• إنشاء آليات رقابية مستقلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
7. السلام غير المتوازن
السلام الذي لا يقترن بالعدالة يصبح هشًا وغير مستدام.
وعود المجتمع الدولي وحدها لا تكفي؛ المطلوب إجراءات ملموسة تشمل توثيق الجرائم، مساءلة المسؤولين، ضغط سياسي واقتصادي، حماية المدنيين، وإصلاح مؤسساتي.
إلا بذلك، ستبقى الجرائم تُرتكب تحت غطاء سياسي، وستظل دماء المدنيين أداة لاستمرار النفوذ وليس حافزًا لتحقيق العدالة.
ما نشهده اليوم في غزة وغيره من النزاعات ليس مجرد إخفاق مؤسسي، بل هو انعكاس لعالم تُحركه مصالح القوى الكبرى أكثر من المبادئ الإنسانية.
التحدي الأكبر يكمن في تحويل خطاب السلام إلى أفعال ملموسة، وتحويل العدالة من شعار إلى واقع يحمّل المعتدي المسؤولية ويحقق حماية فعّالة للمدنيين.
الوقت لم يعد للوعود أو الشعارات، بل للخطوات العملية التي تضمن السلام مع العدالة الحقيقية، وليس مجرد صدى للكلمات على المنابر الدولية
