بيروت – مركز بيروت للأخبار
لم تتمكّن أي من السفن المشاركة في أسطول “الصمود” من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، بعد أن اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر ومنعتها من التقدّم باتجاه شواطئ القطاع.
وبحسب المعلومات، فإن البحرية الإسرائيلية صعدت على عدد من السفن واعتقلت من كانوا على متنها، بينهم ناشطون أجانب وبرلمانيون أوروبيون، قبل أن تنقلهم إلى ميناء أشدود تمهيداً لترحيلهم إلى دول أوروبية متعددة. وتحدثت مصادر عن قيام بعض أفراد الطواقم برمي هواتفهم في البحر لحظة صعود الجنود الإسرائيليين، في محاولة لحماية المعلومات والوثائق التي كانت على أجهزتهم.
أما بقية السفن فما زالت راسية في عرض البحر المتوسط على مسافة بعيدة عن شواطئ غزة، إذ لم تتمكن من التقدّم أكثر بعد التهديدات الإسرائيلية الصريحة بمنع أي محاولة اختراق للحصار بالقوة.
وتتباين الروايات حول ما إذا كانت إحدى السفن قد اقتربت لمسافة قريبة من المياه الفلسطينية، إذ ذكرت تقارير إعلامية متفرقة أنّها وصلت إلى مشارف غزة، من دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة.
هذه التطورات أعادت إلى الأذهان واقعة “سفينة مافي مرمرة” عام 2010، حيث أسفر اعتراض مماثل عن سقوط ضحايا وأزمة دبلوماسية واسعة. وفي السياق، صدرت ردود فعل غاضبة من عدد من العواصم الأوروبية والدولية التي أدانت السلوك الإسرائيلي، واعتبرته خرقاً للقانون الدولي واعتداءً على متضامنين سلميين هدفهم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
