أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترح يقضي بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، تشمل تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة، وفرض رسوم جمركية على الواردات الإسرائيلية تقدَّر بنحو 6 مليارات يورو سنويًا. ويأتي هذا المقترح في إطار العقوبات الأوروبية الهادفة إلى الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها السياسي والعسكري، خصوصًا في ما يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس معاقبة إسرائيل بحد ذاتها، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن “جميع الدول الأعضاء متفقة على أن الوضع في غزة بالغ الخطورة”. وأضافت: “يجب أيضًا عدم إغفال التطورات المتسارعة في الضفة الغربية التي تهدد فرص حل الدولتين”.
من جانبه، رحب رئيس المجلس الأوروبي بمقترحات المفوضية، معتبرًا أن تشديد الأحكام التجارية مع إسرائيل خطوة ضرورية في هذه المرحلة.
أما في إسرائيل، فقد ردّ مسؤولون بشدة، حيث وصفوا التوصية الأوروبية بأنها “مشوهة أخلاقيًا وسياسيًا”. فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “اتخاذ أي خطوات ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها”، مضيفًا: “سنرد على أي إجراءات ضدنا ونأمل ألا نُضطر إلى ذلك”.
