أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات خلال جلسة لها، القانون الرامي الى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية كما ورد.
وصدر عن اللجنة البيان الآتي:
“عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها، في حضور المدير العام للمالية ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للدفاع المدني وممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنية.
وبعد التداول في جدول الأعمال تم اقرار القانون الرامي الى تسوية أوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية كما ورد.
اما بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني، فقد تم اعطاء مهلة اقصاها شهر للمديرية للاعداد دراسة تفصيلية لهذه الاقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق باحتياجات المديرية.
أما بالنسبة لاقتراحي القوانين ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الاعوان ورتبتي رائد ومقدم، فبعد الاطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستماع الى رأي النواب، لم تتم الموافقة على الاقتراحين.
