مركز بيروت للأخبار
في خطوة جديدة تعكس تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، أعلنت الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات التصعيدية بحق إسرائيل، كان أبرزها حظر دخول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة ووقودًا عسكريًا متجهة إلى إسرائيل إلى الموانئ والأجواء الإسبانية، إضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات وزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ووكالة “الأونروا”.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “إبادة جماعية بحق شعب أعزل”، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري.
في المقابل، ردّت إسرائيل على الموقف الإسباني بإجراء اعتبرته مدريد “غير مقبول دبلوماسيًا”، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية منع وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز، ووزيرة الشباب سيرا ريغو، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياهما بالتحريض على إسرائيل.
هذا القرار أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط السياسية الإسبانية، حيث رأت الحكومة أن ما قامت به تل أبيب يشكل “إهانة مباشرة” للمؤسسات الرسمية الإسبانية، ويخالف الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من اعتراف مدريد بدولة فلسطين في مايو 2024، في خطوة شكلت سابقة أوروبية عززت الضغوط على إسرائيل. ويؤكد مراقبون أن التوتر بين الجانبين مرشح لمزيد من التصاعد، خصوصًا مع تمسّك إسبانيا بمواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، واعتبارها أن الوضع في غزة بلغ مرحلة “كارثية
