أصدرت النيابة العامة المالية قرارًا بمنع نادر الحريري ورودولف عطالله، المدير المؤقت لبنك الاعتماد الوطني المعين من قبل مصرف لبنان المركزي، من السفر. يأتي هذا القرار في إطار تحقيقات واسعة النطاق تجريها النيابة بشأن قضايا فساد واختلاس مالي تتعلق بإدارة البنك.
تأتي هذه الخطوة القضائية بعد ظهور معلومات تشير إلى وجود شبهات اختلاس وسوء إدارة مالية داخل البنك، مما يعرض أموال المودعين للخطر ويزيد من حدة الأزمة في المؤسسة المصرفية. بدأت السلطات المختصة بالفعل في الاستماع إلى شهادات عدد من الأطراف المعنية والموظفين، ومن المتوقع استكمال الإجراءات القضائية في الأيام القادمة.
يُعتبر هذا الإجراء خطوة استباقية من القضاء اللبناني لمنع هروب أي من الأسماء المتورطة أو عرقلة سير التحقيقات، خاصة مع تزايد التساؤلات حول طبيعة التدخلات السياسية في القضية وحجم المخالفات المشتبه بها.
يُشار إلى أن بنك الاعتماد الوطني يخضع لإشراف مباشر من مصرف لبنان منذ فترة، وذلك في ظل محاولات لإعادة هيكلته أو تصفيته بطريقة تضمن حقوق المودعين وتمنع الانهيار الكامل لأصوله.
من المتوقع أن تصدر النيابة العامة المالية المزيد من القرارات في الفترة المقبلة، مع تزايد الضغط الشعبي والسياسي لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي في القطاع المصرفي، والذي كان عاملاً رئيسياً في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أواخر عام 2019.
