في معطى أثار جدلًا واسعًا، نشر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بيانات رسمية تكشف حجم حاملي الجنسيات المزدوجة في صفوفه، وذلك ردًا على طلب حرية معلومات تقدمت به جهة مدنية، قبل أن تتداول الأرقام في الإعلام العبري. وتسلّط هذه المعطيات الضوء على اتساع ظاهرة تعدد الجنسيات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك وجود حاملي جنسيات عربية، من بينهم لبنانيون.
ووفق الأرقام المنشورة، فإن 50,632 جنديًا في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية إضافية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية. ويتصدر حاملو الجنسية الأميركية القائمة بـ12,135 عسكريًا، يليهم الفرنسيون بـ6,127، ثم الروس بـ5,067، إضافة إلى آلاف يحملون جنسيات ألمانية وأوكرانية وبريطانية ورومانية وبولندية وكندية وإثيوبية.
كما تُظهر البيانات أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين إضافيتين إلى جانب الإسرائيلية، فيما يمتلك 162 جنديًا ثلاث جنسيات أجنبية إضافية، ما يعكس اتساع شبكة الارتباطات العابرة للحدود داخل تركيبة الجيش الإسرائيلي.
اللافت في هذه الدراسة وجود جنود يحملون جنسيات دول عربية، من بينها اليمن (14 يحملون جنسية إضافية و8 يحملون أكثر من جنسية)، تونس (15 مزدوجي الجنسية و7 متعددي الجنسيات)، لبنان (4)، سوريا (3) والجزائر (1).
وتعكس هذه الأرقام طبيعة المجتمع الإسرائيلي القائم إلى حد كبير على الهجرة، حيث يحمل عدد وازن من الجنود جنسيات دول غربية، ما يترجم امتدادات اجتماعية وسياسية تتجاوز الإطار الجغرافي التقليدي.
غير أن البعد الإقليمي يظل الأكثر حساسية. فوجود حاملي جنسيات عربية، ولبنانية تحديدًا، في صفوف الجيش الإسرائيلي، يطرح تساؤلات حول الانتماء والولاء والالتزامات القانونية، في ظل صراع مستمر وتوتر مزمن على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، ويعيد فتح النقاش حول تداعيات الجنسية المزدوجة عندما تتقاطع مع ملفات سيادية وأمنية شديدة التعقيد
