طالبت نقابة المعلمين وزير المال ياسين جابر بالإسراع في صرف مبلغ 200 مليار ليرة المخصّص لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، والذي أُقرّ بموجب قانون نُشر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من دون أن يُنفّذ حتى اليوم.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار تأخير صرف المبلغ، رغم إقراره قانوناً، يزيد من معاناة المتقاعدين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة والحاجات الأساسية.
نقابة المعلمين: رواتب المتقاعدين لا تتجاوز 200 دولار
نقابة المعلمين: رواتب المتقاعدين لا تتجاوز 200 دولار (أرشيفية)
وذكّرت النقابة بأن مبلغ المئتي مليار ليرة يشكّل جزءاً من إجمالي 650 مليار ليرة طالبت بتخصيصها لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، الذين باتوا يعيشون أوضاعاً مزرية، إذ لا تتخطّى رواتبهم الشهرية 200 دولار، رغم مضاعفتها تسعة أضعاف.
وأكدت أن هذه الرواتب لم تعد تكفي لتأمين أبسط متطلبات الحياة، من غذاء ودواء واستشفاء، ما يجعل الإسراع في تنفيذ الإجراءات المطلوبة أمراً ملحّاً لا يحتمل المزيد من التأجيل.
مطالبة بتنفيذ القانون وصرف الأموال فوراً
واعتبرت النقابة أن استمرار تأخير صرف منحة أُقرّت بموجب قانون ونُشرت في الجريدة الرسمية يفاقم معاناة المتقاعدين، ويتركهم في مواجهة أعباء يومية متزايدة، رغم أن المطلوب لم يعد إقرار المبلغ، بل تنفيذ القانون واستكمال إجراءات الصرف فوراً.
وشدّدت على ضرورة وضع حدّ لهذا التأخير، مؤكدة أن صرف المبلغ بات استحقاقاً ملحّاً تجاه فئة أمضت سنوات طويلة في خدمة التعليم وتنتظر تحسّن أوضاعها المعيشية.
صرخة استغاثة إلى الرؤساء الثلاثة
وفي سياق متصل، أطلقت نقابة المعلمين صرخة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مناشدةً إياهم التدخّل العاجل لدى وزارة المال لضمان صرف المبلغ المقرّر، ووضع حدّ للتأخير، بالتوازي مع العمل على تأمين كامل المبلغ الذي طالبت به النقابة.
وأكدت النقابة أن «كرامة المعلّم لا تسقط بالتقاعد»، وأن الذين أفنوا أعمارهم في تعليم الأجيال يستحقون العيش الكريم، مطالبةً بصرف المنحة فوراً وصون كرامة المتقاعدين واحترام تطبيق القوانين.