في مقاله المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «ارتدادات انتخابات الكنيست والكونغرس على إيران ولبنان»، يقدّم الباحث في الشؤون الإقليمية مهدي عقيل قراءة سياسية تتجاوز النتائج الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ليتناول انعكاساتها المحتملة على مسار المواجهة مع إيران ومستقبل الوضع اللبناني، في ظل استمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية على بيروت.
وينطلق الكاتب من تساؤل أساسي حول ما إذا كانت التحولات الانتخابية في واشنطن وتل أبيب قادرة فعلاً على إحداث تغيير في السياسات الخارجية، ولا سيما أن خسارة الحزب الجمهوري للكونغرس، بالتوازي مع تراجع موقع بنيامين نتنياهو السياسي، لا تعني بالضرورة انتهاء النهج الذي حكم المواجهة مع إيران ولبنان خلال المرحلة الماضية. ومن هنا، يحاول عقيل التمييز بين التغيير في موازين القوى السياسية وبين التغيير الفعلي في الأهداف الاستراتيجية، معتبراً أن تبدّل الأشخاص والحكومات لا يكفي وحده لإعادة رسم سياسات الدول أو تغيير مصالحها الإقليمية.
واشنطن.. خسارة الجمهوريين للكونغرس لا تعني تقييد ترامب عسكرياً
يرى مهدي عقيل أن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تعني بالضرورة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح عاجزاً عن مواصلة سياساته الخارجية، أو أن الديمقراطيين باتوا يمتلكون القدرة على تعطيل قراراته العسكرية. ويشير إلى أن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي في إدارة العمليات العسكرية تمنحه هامشاً للتحرك يتجاوز في بعض الأحيان القيود التي تفرضها المؤسسات التشريعية، مستشهداً بالطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع الحرب على إيران، من خلال وضع العمليات العسكرية في إطار لا يستدعي، وفق تفسيرها، الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس.
ومن خلال هذه المقاربة، يحاول الكاتب الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية لا ينبغي قراءتها باعتبارها نهاية تلقائية للسياسة التصعيدية التي اعتمدها ترامب، بل باعتبارها عاملاً إضافياً قد يرفع الكلفة السياسية لاستمرارها. فالرئيس الأميركي، وفق قراءة عقيل، لا يبدو ملتزماً بالضرورة بالضوابط التقليدية التي تحكم العلاقة بين المؤسسات، الأمر الذي يجعل قرار التصعيد مرتبطاً أيضاً بحساباته الشخصية والسياسية، وبمدى استعداده لتحمل تبعات مواجهة طويلة مع إيران.
لكن الكاتب يلفت إلى عامل آخر قد يكون أكثر تأثيراً في حسابات ترامب، يتمثل في الرأي العام الأميركي، الذي يرى أنه عبّر عن رفضه للحرب من خلال صناديق الاقتراع. وهنا يربط عقيل بين تراجع الجمهوريين انتخابياً وبين الأعباء التي فرضتها سياسات ترامب على الداخل الأميركي، سواء على المستوى الاقتصادي أو المعيشي، معتبراً أن الرئيس قد يجد نفسه مضطراً إلى إعادة ترتيب أولوياته، والتركيز على التضخم والوضع الاقتصادي، والعودة إلى شعار «أميركا أولاً»، بدلاً من الاستمرار في الانخراط في مواجهة إقليمية مفتوحة.
ولعل ما يرمي إليه الكاتب في هذا السياق هو أن العامل الداخلي الأميركي قد يصبح أكثر تأثيراً في تحديد مستقبل الحرب من نتائج الانتخابات بحد ذاتها؛ إذ إن استمرار المواجهة مع إيران قد يتحول إلى عبء سياسي على ترامب، خصوصاً إذا لم يتمكن من تقديم نتائج واضحة للرأي العام الأميركي تبرر الكلفة العسكرية والاقتصادية.
إسرائيل.. رحيل نتنياهو لا يعني التخلي عن الأهداف الاستراتيجية
ينتقل عقيل إلى المشهد الإسرائيلي، ليطرح قراءة تقوم على أن التغيير المحتمل في رئاسة الحكومة لن يقود بالضرورة إلى تحول جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه المنطقة. ويرى أن المعركة السياسية ضد بنيامين نتنياهو لم تكن بالدرجة الأولى استفتاءً على حروبه الخارجية، بقدر ما كانت تعبيراً عن تراكم الأزمات الداخلية التي واجهها، بدءاً من تداعيات إخفاقات السابع من تشرين الأول، مروراً بالفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحرب، وصولاً إلى أزماته القضائية والسياسية وتراجع الثقة بإدارته.
ومن هنا، يحاول الكاتب الفصل بين أسباب تراجع نتنياهو السياسية وبين طبيعة المشروع الإسرائيلي في المنطقة، معتبراً أن وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، لن يعني بالضرورة التخلي عن النتائج التي سعت إسرائيل إلى فرضها خلال الحروب الأخيرة، بل قد يفتح الباب أمام إدارة مختلفة لهذه النتائج وتحويلها إلى وقائع سياسية وأمنية مستدامة.
ويشير عقيل إلى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تجد نفسها أمام فرصة لاستثمار ما تحقق ميدانياً خلال عهد نتنياهو، والعمل على تثبيت تلك المكاسب ضمن ترتيبات طويلة الأمد، إذا سمحت الظروف السياسية والعسكرية بذلك. وبذلك، لا يتعامل الكاتب مع احتمال انتقال السلطة في تل أبيب باعتباره تحولاً في طبيعة الأهداف الإسرائيلية، بل باعتباره تغييراً محتملاً في الأسلوب والأدوات التي ستُستخدم لتحقيقها.
ولعل الرسالة التي يريد عقيل إيصالها هنا هي تحذير لبنان من الرهان على سقوط نتنياهو باعتباره مدخلاً تلقائياً لتراجع التهديد الإسرائيلي؛ فالمشكلة، وفق هذا المنظور، لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة وحده، وإنما بطبيعة الحسابات الأمنية والاستراتيجية التي تحكم المؤسسة الإسرائيلية، والتي قد تستمر حتى مع وصول قيادة سياسية مختلفة.
الجنوب اللبناني.. مخاوف من تحويل الاحتلال إلى وقائع جغرافية واجتماعية دائمة
يخصص الكاتب مساحة لافتة لمستقبل الجنوب اللبناني، معتبراً أن لبنان يواجه مأزقاً يتجاوز استمرار المواجهة العسكرية أو تعثر المفاوضات، ليصل إلى احتمال فرض ترتيبات إسرائيلية جديدة تعيد تشكيل الواقع الجغرافي والاجتماعي في المنطقة الحدودية.
وفي هذا السياق، يطرح عقيل سيناريو إنشاء محور جغرافي يمتد من الناقورة إلى حوض اليرموك، عبر ربط مناطق الاحتلال في الجنوب اللبناني بمناطق الاحتلال في الجنوب السوري، مروراً بالبقاع الغربي. ويشير هذا التصور إلى مخاوف من أن تتجاوز الأهداف الإسرائيلية السيطرة العسكرية المباشرة على مناطق محددة، لتصل إلى إعادة تنظيم المجال الجغرافي بما يخدم مشروعاً أوسع للنفوذ والربط بين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
ولا يكتفي الكاتب بالجانب الجغرافي، بل ينتقل إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي، مستخدماً لغة ساخرة في تصوير ما قد تطرحه إسرائيل من مشاريع تنموية أو اقتصادية في الجنوب، بما فيها تحويل المنطقة إلى مساحة لإنتاج النباتات المستخدمة في المستحضرات الطبية، وتخصيص جزء من العائدات لسكان شمال إسرائيل، فيما يُستخدم الجزء الآخر لتنظيم ورش تأهيل للبنانيين تحت عناوين «نبذ العنف» و«كره الآخر».
ومن خلال هذه الصورة، يحاول عقيل إبراز ما يعتبره خطورة الانتقال من الاحتلال العسكري إلى محاولة إعادة تشكيل البيئة المحلية، بحيث لا تقتصر السيطرة على الأرض، بل تمتد إلى التأثير في طبيعة المجتمع وخياراته السياسية والثقافية والاجتماعية.
ولعل ما يرمي إليه الكاتب من ربط هذا التصور بالاتفاقات الإبراهيمية هو الإشارة إلى أن المشروع الإسرائيلي المحتمل لا ينفصل عن الرؤية الأوسع لإعادة ترتيب المنطقة، وإدماج لبنان في منظومة إقليمية جديدة تقوم على تطبيع العلاقات وإعادة صياغة التوازنات السياسية والأمنية وفق المصالح الإسرائيلية.
وبذلك، يضع عقيل الجنوب اللبناني أمام احتمالين متوازيين: استمرار المواجهة العسكرية من جهة، ومحاولة تثبيت وقائع سياسية واجتماعية جديدة من جهة أخرى. وهو ما يجعل تعثر المفاوضات، بالتزامن مع عدم حسم المواجهة الميدانية، عاملاً يزيد من تعقيد المأزق اللبناني.
ثلاثة اتجاهات داخل إدارة ترامب.. الحرب أم التفاوض أم استمرار الحصار؟
في قراءته لمراكز التأثير داخل الإدارة الأميركية، يحاول مهدي عقيل إظهار أن القرار المتعلق بإيران لا تحكمه رؤية واحدة، بل تتنازعه ثلاثة اتجاهات تختلف في الوسائل والأولويات، وإن كانت جميعها تتحرك ضمن إطار المصالح الأميركية.
ويشير الكاتب إلى وجود فريق يدفع باتجاه الخيار العسكري، يقوده وزير الدفاع بيت هيغسيث، ويحظى بدعم بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى الدور الذي أدّاه مستشار الأخير رون ديرمر في بناء قنوات التأثير داخل الإدارة الأميركية. ووفق قراءة عقيل، فإن هذا الاتجاه يسعى إلى إبقاء المواجهة العسكرية خياراً أساسياً، بما يتيح مواصلة الضغط على إيران وإضعاف قدراتها.
في المقابل، يرى الكاتب أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يمثل اتجاهاً أكثر ميلاً إلى تجنب الحرب والبحث عن مخرج دبلوماسي، وهو ما يربطه أيضاً بحسابات فانس السياسية المستقبلية وطموحه إلى وراثة ترامب في البيت الأبيض. ومن هنا، لا يتعامل عقيل مع موقف فانس باعتباره مجرد اختلاف في تقدير كلفة الحرب، بل يضعه ضمن سياق التنافس على مستقبل القيادة الجمهورية الأميركية.
أما الاتجاه الثالث، الذي يربطه الكاتب بوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فيقوم على استمرار سياسة الضغط الاقتصادي والحصار، من دون الذهاب إلى مواجهة عسكرية شاملة، ومن دون تقديم تنازلات دبلوماسية تتيح لإيران الخروج من دائرة الضغوط الأميركية.
ومن خلال هذا التقسيم، يريد عقيل الإشارة إلى أن ترامب يتحرك بين خيارات متباينة، وأن تحديد المسار النهائي تجاه إيران لن يكون بالضرورة انعكاساً لموقف جهة واحدة داخل الإدارة، بل نتيجة تفاعل المصالح والضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية المحيطة بالرئيس.
ويطرح الكاتب، في هذا الإطار، احتمال تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، يعلن ترامب بعدها تحقيق انتصار رمزي، قبل الانتقال إلى ملفات أخرى، ومن بينها كوبا، في محاولة لتعويض ما قد يعتبره إخفاقاً في المنطقة وإرضاء الاتجاه الذي يمثله روبيو.
غير أن هذا السيناريو يبقى في إطار الاحتمالات التي يستعرضها الكاتب، ويعكس محاولته تفسير الطريقة التي قد يلجأ إليها ترامب لتقديم نتائج سياسية قابلة للتسويق داخلياً، من دون الانزلاق إلى حرب طويلة تستنزف الولايات المتحدة.
ترامب ونتنياهو.. اتفاق على مواجهة إيران واختلاف على شكل النهاية
يصل عقيل إلى واحدة من أبرز نقاط مقاله، حين يسلط الضوء على التباين المحتمل بين رؤية ترامب ورؤية نتنياهو للحرب على إيران. ويرى أن الرجلين قد يلتقيان عند ضرورة مواجهة الجمهورية الإسلامية، لكنهما لا يتبنيان بالضرورة الأهداف نفسها، ولا ينظران إلى نهاية الحرب من المنظور ذاته.
فبحسب قراءة الكاتب، يتعامل نتنياهو مع المواجهة من زاوية استراتيجية إسرائيلية ترتبط بإضعاف إيران، والسعي إلى تغيير نظامها، ومنع التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني لا يحقق المطالب الإسرائيلية. كما يربط عقيل استمرار التصعيد بالحسابات السياسية الداخلية لنتنياهو، معتبراً أن الحرب قد توفر له هامشاً لإدارة أزماته وتأخير استحقاقات سياسية مرتبطة بتشكيل الحكومة.
في المقابل، يرى الكاتب أن ترامب ينطلق من حسابات مختلفة، تتمثل في رغبته بتحقيق إنجاز سياسي وعسكري يمكن تقديمه باعتباره انتصاراً لإدارته، ولا سيما في ما يتعلق بإيران ومضيق هرمز، قبل البحث عن تسوية تسمح للولايات المتحدة بتقليص انخراطها في الشرق الأوسط.
وهنا يبرز التناقض الذي يحاول عقيل إظهاره: نتنياهو، وفق هذه القراءة، يريد مواصلة الضغط على إيران إلى حد تغيير نظامها أو إضعافه بصورة جذرية، بينما قد يكون ترامب أكثر ميلاً إلى اتفاق يحقق المصالح الأميركية ويتيح له الخروج من المواجهة.
ويشير الكاتب إلى أن هذا التباين يرتبط أيضاً بحسابات واشنطن الدولية، ولا سيما المنافسة مع الصين، إذ إن استمرار استنزاف القدرات الأميركية في الشرق الأوسط قد يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على التركيز على أولوياتها الاستراتيجية العالمية.
ولعل الرسالة الأهم في هذا المحور أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، على الرغم من متانتها، لا تعني التطابق الكامل في الأهداف والحسابات. فإسرائيل قد ترغب في استمرار الحرب لتحقيق أهداف تتجاوز ما تريده الولايات المتحدة، فيما قد تسعى الإدارة الأميركية إلى تسوية لا تنسجم بالضرورة مع الرؤية الإسرائيلية بشأن مستقبل إيران.
ومن هنا، يصبح السؤال الأساسي ليس ما إذا كانت واشنطن ستواصل دعم إسرائيل، بل إلى أي مدى ستكون مستعدة لمجاراة حسابات نتنياهو إذا تعارضت مع أولويات ترامب ومصالح الولايات المتحدة.
لبنان وإيران.. واشنطن تتمسك بفصل المسارين رغم ترابطهما
في ختام مقاله، يعود مهدي عقيل إلى الملف اللبناني، معتبراً أن التحولات السياسية في الولايات المتحدة لن تؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة التعامل الأميركي مع بيروت، حتى مع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.
ويشير إلى أن إدارة ترامب ستواصل ممارسة الضغوط على الدولة اللبنانية، ولا سيما في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله، باعتباره أحد العناوين الأساسية في الأجندة الأميركية تجاه لبنان. وبذلك، يرى الكاتب أن الخلافات السياسية داخل واشنطن قد تؤثر في أسلوب إدارة الملف، لكنها لن تكون كافية لإلغاء الأهداف الأميركية المرتبطة بإعادة ترتيب الواقع اللبناني.
واللافت في قراءة عقيل تركيزه على مسألة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، إذ يعتبر أن واشنطن ستسعى إلى منع تحول أي تفاهم محتمل مع طهران إلى مدخل تلقائي لتسوية الأزمة اللبنانية، بما يضمن استمرار التعامل مع ملف حزب الله والضغوط على الدولة اللبنانية بصورة مستقلة عن المفاوضات الأميركية الإيرانية.
لكن الكاتب يلفت في المقابل إلى احتمال أن تتمكن إيران من فرض إدراج المسألة اللبنانية ضمن أولويات أي مسار تفاوضي مقبل، إذا امتلكت أوراق القوة التي تسمح لها بذلك.
ومن هنا، يضع لبنان أمام معادلة إقليمية معقدة: واشنطن تريد فصل الملف اللبناني عن إيران، فيما قد تسعى طهران إلى ربطه بمسار التفاوض الأوسع، وهو ما يجعل مستقبل لبنان مرتبطاً إلى حد كبير بطبيعة التفاهمات التي قد تنشأ بين الطرفين.
ولعل ما يريد عقيل التأكيد عليه هو أن لبنان لا يستطيع التعامل مع التحولات الإقليمية باعتبارها أحداثاً منفصلة عن واقعه الداخلي، لأن أي تغيير في مسار المواجهة الأميركية الإيرانية قد يترك انعكاسات مباشرة على التوازنات اللبنانية، سواء من خلال التفاوض أو استمرار الضغوط أو إعادة ترتيب الوضع الأمني في الجنوب.
تبدّل القيادات لا يحسم الصراع.. ولبنان ينتظر نتائج التفاهمات الكبرى
في المحصلة، يقدم مهدي عقيل قراءة تقوم على أن التحولات الانتخابية في واشنطن وتل أبيب قد تفتح الباب أمام تغييرات في أساليب إدارة الصراع، لكنها لا تعني بالضرورة التخلي عن الأهداف الاستراتيجية التي حكمت المواجهة خلال المرحلة الماضية.
فالكاتب يرى أن ترامب يواجه خيارات متباينة بين الحرب والتفاوض والحصار، فيما تتجه إسرائيل، بصرف النظر عن هوية رئيس حكومتها المقبل، إلى محاولة تثبيت ما تعتبره مكاسب استراتيجية في المنطقة، وخصوصاً في لبنان.
وبين هذين المسارين، تبدو إيران طرفاً أساسياً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة، سواء من خلال قدرتها على مواجهة الضغوط الأميركية أو من خلال موقعها في أي مفاوضات إقليمية محتملة.
أما لبنان، فيبقى أمام اختبار بالغ التعقيد، في ظل استمرار الضغوط الأميركية، والمخاوف من تثبيت وقائع إسرائيلية جديدة في الجنوب، وعدم وضوح مصير التفاوض أو المواجهة.
وبذلك، يخلص عقيل إلى أن نتائج الانتخابات ليست عديمة التأثير، لكنها ليست كافية وحدها لتغيير مسار المنطقة؛ فالمعادلة لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، فيما يبقى السؤال الأهم متعلقاً بقدرة الأطراف المعنية على تحويل التحولات السياسية إلى وقائع جديدة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج الصراع بأدوات مختلفة.
