أعاد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فتح ملف سدّ بسري، محذّراً من تداعيات إلغاء قروض مخصّصة لمشاريع إنمائية حيوية، ومتسائلاً عن مصير الأموال التي أنفقتها الدولة اللبنانية، وعن الجهة التي تقف وراء قرار الإلغاء، سواء كانت الحكومة اللبنانية أو البنك الدولي.
وجاء موقف باسيل خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل مشاريع الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
وشدّد باسيل على ضرورة توضيح الأسباب الفعلية وراء إلغاء هذه القروض، وتقييم انعكاساتها على المشاريع الإنمائية والأموال العامة، معتبراً أن المجلس النيابي يجب أن يكون على بيّنة من حجم الاستثمارات التي قد تصبح مهدّدة نتيجة وقف التمويل.
باسيل: 387 مليون دولار صُرفت على مشروع بسري و160 مليوناً للاستملاء
وتوقّف باسيل عند مشروع سدّ بسري المرتبط بمشروع الأولي، كاشفاً أن الدولة اللبنانية أنفقت حتى الآن نحو 387 مليون دولار على المشروع، إضافة إلى 160 مليون دولار على الاستملاكات.
وأوضح أن المشروعين مترابطان، وأن إنشاء منشآت الأولي والنفق المخصّص لجرّ المياه من الأولي وبسري يجعل وقف أحد أجزاء المشروع بمثابة تعطيل لاستثمارات سبق تنفيذها.
واعتبر أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي صُرفت، داعياً إلى مقاربة الملف استناداً إلى الأرقام والوقائع، بعيداً من الحسابات السياسية.
وأشار إلى أن البنك الدولي اعتبر المشروع حيوياً إلى درجة أنه موّل، للمرة الأولى، إنشاء سدّ والاستملاكات المرتبطة به، لافتاً إلى أن الاعتراضات التي أدّت إلى تعطيله كانت، بحسب موقفه، ذات خلفيات سياسية.
مشاريع المياه والكهرباء في دائرة التساؤلات
وفي معرض حديثه عن القروض الثلاثة، استعاد باسيل موقفاً سابقاً لوزير المالية ياسين جابر، الذي أكّد أهمية القروض المخصّصة لمشاريع المياه والكهرباء، متسائلاً عن جدوى إلغاء قرض يتضمّن إنشاء معمل كهرمائي بقيمة 35 مليون دولار، في وقت لا يزال فيه لبنان يبحث عن مصادر أقل كلفة لإنتاج الكهرباء.
كما أشار إلى مشروع محطة تكرير مياه الوردانية، الذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون دولار، متسائلاً عن مبررات إلغاء مشاريع مرتبطة بالمياه والكهرباء، ومشدّداً على ضرورة تقييمها وفق أهميتها الاقتصادية والإنمائية.
وفي ما يتعلق بمصير التمويل، اعتبر باسيل أنه إذا كان قرار إلغاء القروض مفروضاً من البنك الدولي، فعلى الدولة اللبنانية الدفاع عن حقوقها ومحاولة الحفاظ على اتفاقيات التمويل الموقّعة. أما إذا كانت الحكومة قد اتخذت القرار، فعليها توضيح الأسباب التي دفعتها إلى التخلي عن هذه المشاريع.
مرج بسري بعد ست سنوات من الجدل
وتطرّق باسيل إلى الجدل الذي رافق مشروع سدّ بسري خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى مرور ست سنوات على النقاشات التي انتهت إلى تعطيله، بعدما استُخدمت الاعتبارات البيئية لتبرير وقف تنفيذه.
ودعا إلى زيارة مرج بسري للاطلاع على واقعه الحالي، واصفاً إياه بأنه تحوّل إلى مكان تتراكم فيه النفايات وتنتشر فيه مخيمات للنازحين السوريين، بدلاً من أن يكون بحيرة مائية كما كان مخططاً له.
ورأى أن تعطيل المشروع لا يمكن فصله عن الأموال التي أُنفقت عليه وعلى منشآت مشروع الأولي، مؤكداً ضرورة عدم اتخاذ قرارات تتعلق بالقروض والتمويل من دون احتساب الخسائر المحتملة على المال العام.
باسيل يدعم استكمال طريق برحليون – بقاعكفرا – بشري
وفي سياق آخر، وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية إطارية لتمويل مشاريع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما مشروع تحويرة طريق برحليون – بقاعكفرا – بشري، أكّد باسيل أهمية استكمال هذا المشروع الإنمائي.
وأوضح أن دعمه للمشروع ينطلق من أهميته الإنمائية، وليس من منطق «النكد السياسي»، مشيراً إلى أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة وما تتطلبه من جدران دعم مرتفعة وجسور عالية تجعل كلفة تنفيذ الطريق مختلفة عن كلفة شق الطرق العادية.
ولفت إلى أن القسم الأكبر من الأوتوستراد أُنجز، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير لاستكماله، معتبراً أن تمويل هذه الوصلة يشكّل استثماراً في مكانه، نظراً إلى دورها في استكمال شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق.
