أدان مندوب فنزويلا في مجلس الأمن الدولي، في كلمة قوية اليوم، العمل العسكري الذي تعرضت له بلاده في 3 كانون الثاني، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يعد انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الهجوم يمثل تصعيداً غير مبرر يعكس عدم احترام للسيادة الفنزويلية.
في تصعيد جديد للأزمة السياسية في فنزويلا، طالب المندوب المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لفرض احترام حصانة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مُطالباً بالإفراج الفوري عنهما. وأشار إلى أن هذه الحادثة تجاوزت الحدود الوطنية لتصبح تهديداً مباشراً لمصداقية القانون الدولي ككل، مؤكداً أن عدم اتخاذ خطوات عاجلة سيؤدي إلى تدهور مبدأ السيادة على مستوى العالم.
وأوضح مندوب فنزويلا أن المخاطر الناتجة عن هذا الهجوم لا تقتصر على بلاده فقط، بل تمتد لتطال مبدأ العدالة الدولية وأسس النظام الدولي الذي تقوم عليه الأمم المتحدة.
وختم بتوجيه دعوة للدول الأعضاء في مجلس الأمن لرفع أصواتهم ضد هذا التصعيد وفرض إجراءات تحمي مبدأ السيادة الوطنية وتنتهج القانون الدولي.
