ما بعد الهزيمة الانتخابية لترامب: تحوّلات السياسة الخارجية الأميركية ومستقبل الحرب على إيران
كتب باسم الموسوي
أحدثت الانتخابات النصفية الأميركية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني ٢٠٢٦ تحوّلاً سياسياً يتجاوز انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. فقد كشفت نتائجها عن أزمة أعمق تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتعلق بحدود القوة الأميركية، وكلفة التدخلات العسكرية الخارجية، والعلاقة بين الطموحات الاستراتيجية للولايات المتحدة وقدرتها السياسية والاقتصادية على تحقيقها. وإذا كانت الانتخابات قد حسمت الصراع على السلطة التشريعية لمصلحة الديمقراطيين، فإنها فتحت صراعاً آخر، أكثر تعقيداً، حول مستقبل السياسة الخارجية الأميركية خلال السنتين المتبقيتين من ولاية ترامب، ولا سيما مستقبل الحرب على إيران.
تكتسب هذه الانتخابات أهميتها من أنها جرت في ظل حرب أميركية على إيران بدأت في الثامن والعشرين من شباط ٢٠٢٦، وامتدت تداعياتها إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية والتوازنات الإقليمية، وأصبحت إحدى القضايا التي أثّرت بصورة مباشرة في خيارات الناخبين الأميركيين. وبذلك لم تعد الحرب مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية وحدها، بل تحولت إلى قضية داخلية ترتبط بالتضخم وأسعار الوقود والإنفاق العام ومستقبل الحزب الجمهوري.
وقد أظهرت النتائج سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، مع حصولهم على أغلبية لا تقل عن أربعة وخمسين مقعداً في مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب واسعة في مجلس النواب، بما في ذلك دوائر وولايات كانت تُعد معاقل جمهورية. وربطت تغطيات وكالة رويترز وأسوشيتد برس بين هذه النتيجة والاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران والجدل بشأن أداء الإدارة.
غير أن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق بحجم الهزيمة الانتخابية، وإنما بطبيعة التحولات التي يمكن أن تنتج عنها: هل تؤدي خسارة ترامب للكونغرس إلى تقييد قدرته على مواصلة الحرب وتدفعه نحو تسوية سياسية مع إيران؟ أم أن تراجع سلطته الداخلية قد يشجعه على استخدام ما تبقى لديه من صلاحيات رئاسية واسعة لتحقيق إنجاز خارجي يعوض خسارته السياسية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات متداخلة: التحول في موازين القوى داخل واشنطن، والصراع على مستقبل السياسة الخارجية داخل الحزب الجمهوري نفسه، وإعادة حسابات القوى الدولية والإقليمية التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
أولاً: الانتخابات بوصفها استفتاءً على الحرب وحدود القوة الأميركية
لا يمكن اختزال الهزيمة الجمهورية في الحرب على إيران وحدها. فقد تداخلت الحرب مع مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار، والسياسات الجمركية، والجدل بشأن الهجرة، والاتهامات المتعلقة بالفساد وإدارة السلطة. لكن الحرب أدت دوراً مميزاً لأنها ربطت السياسة الخارجية مباشرة بالحياة اليومية للأميركيين.
فقد أسهم اضطراب إمدادات الطاقة والتوتر في الخليج ومضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود، ما ضاعف الضغوط التضخمية التي كانت الإدارة تواجهها. وهكذا وجد ترامب نفسه أمام تناقض بين الخطاب الذي قدّم به سياسته الخارجية باعتبارها وسيلة لاستعادة القوة الأميركية، وبين النتائج الاقتصادية والسياسية التي شعر بها الناخب الأميركي.
وقد ظهر هذا التناقض بوضوح في موقف نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مسؤولية أساسية عن الهزيمة، معتبراً أن سبب الخسارة هو الحرب نفسها. أما ترامب، فعلى الرغم من إقراره بتأثير الحرب في النتائج، فقد دافع عن قراره بشنها، مؤكداً أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجدداً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وهنا تبرز دلالة سياسية مهمة: لم تعد الحرب محل خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين فحسب، بل أصبحت موضوع انقسام داخل المعسكر الجمهوري، وبين شخصيات شاركت في الإدارة نفسها.
ويشير هذا التطور إلى احتمال حدوث تحول في تعريف المصلحة القومية الأميركية داخل التيار المحافظ. فبعدما ارتبطت القوة الأميركية، لدى بعض أجنحة الحزب الجمهوري، بالاستعداد لاستخدام القوة العسكرية وفرض العقوبات والحصار، بدأت أصوات أخرى تربط استعادة القوة بتجنب الحروب الطويلة وتقليص الالتزامات الخارجية والتركيز على الاقتصاد الداخلي.
غير أن اعتبار النتائج رفضاً شعبياً شاملاً لكل تدخل عسكري سيكون استنتاجاً يتجاوز ما تثبته الانتخابات. فالناخبون الذين عاقبوا الجمهوريين لم يصوتوا جميعاً للأسباب نفسها، كما أن رفض كلفة حرب معينة لا يعني بالضرورة تبني سياسة خارجية انعزالية أو رفض استخدام القوة في ظروف أخرى.
ولذلك يمكن القول إن الانتخابات لم تُنهِ النقاش حول دور الولايات المتحدة في العالم، لكنها أعادت إدخال الكلفة الداخلية للحرب بوصفها عنصراً حاسماً في الحسابات الاستراتيجية.
ثانياً: من الرئاسة المهيمنة إلى الرئاسة المحاصرة بالكونغرس
تتمثل النتيجة المؤسسية المباشرة للانتخابات في انتهاء مرحلة السيطرة الجمهورية الموحدة على السلطتين التنفيذية والتشريعية. فابتداءً من كانون الثاني ٢٠٢٧، سيواجه ترامب كونغرساً يسيطر الديمقراطيون على مجلسيه، ويملك أدوات رقابية وتشريعية ومالية يمكن استخدامها لمراجعة قرارات الإدارة، وخصوصاً القرارات المتعلقة بالحرب.
لكن من الضروري التمييز بين إضعاف الرئيس سياسياً وتجريده من صلاحياته الدستورية. فالانتخابات لا تنهي ولاية ترامب، ولا تسحب منه منصبه قائداً أعلى للقوات المسلحة، ولا تمنع إدارته تلقائياً من اتخاذ قرارات عسكرية جديدة.
يستطيع الكونغرس الجديد فتح تحقيقات بشأن أسباب الحرب وشرعيتها، واستدعاء المسؤولين العسكريين والأمنيين، ومراجعة المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة، والتدقيق في الإنفاق العسكري والخسائر البشرية والاقتصادية. كما يمكنه محاولة تقييد التمويل المخصص لعمليات معينة، أو إقرار تشريعات تعيد تأكيد سلطته في إعلان الحرب.
وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة في ضوء الجدل بشأن بدء الحرب من دون تفويض صريح من الكونغرس، والانتقادات الموجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، بما فيها الدعوات إلى مساءلته عن إدارة العمليات العسكرية.
ومع ذلك، فإن قدرة الديمقراطيين على فرض تغيير جذري تبقى محدودة بعوامل عدة. فالرئيس يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات، وتجاوز هذا النقض يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين. كما أن الخلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، ولا سيما بشأن إيران وإسرائيل واستخدام القوة، قد تحول دون بلورة سياسة موحدة لإنهاء الحرب.
وتشير رويترز إلى أن سيطرة الديمقراطيين ستمنحهم قدرة أكبر على التحقيق والتدقيق في التمويل والتعيينات، لكنها لن تنهي الصلاحيات الواسعة التي تحتفظ بها الرئاسة في إدارة السياسة الخارجية والعمليات العسكرية.
وعليه، فإن التحول المتوقع لا يتمثل في انتقال قيادة السياسة الخارجية إلى الكونغرس، بل في ارتفاع الكلفة السياسية والمؤسسية لقرارات الرئيس. فكل عملية عسكرية جديدة يمكن أن تتحول إلى موضوع تحقيق، وكل طلب تمويل إضافي يمكن أن يصبح ساحة مواجهة، وكل تعثر في الحرب يمكن أن يُستخدم لتوسيع مساءلة الإدارة.
وهناك عامل زمني لا يقل أهمية: فالكونغرس الجديد لن يتسلم صلاحياته قبل كانون الثاني ٢٠٢٧. وهذا يترك فترة انتقالية تستطيع خلالها الإدارة اتخاذ قرارات عسكرية أو سياسية قبل أن تتغير موازين القوى التشريعية رسمياً.
ثالثاً: انقسام الجمهوريين والصراع على مرحلة ما بعد ترامب
ربما تكون إحدى النتائج الأكثر أهمية للانتخابات أنها نقلت النقاش بشأن حرب إيران إلى داخل الحزب الجمهوري، وربطته بمستقبل القيادة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٨.
فقد كشف موقف جي دي فانس عن تمايز بين اتجاهين في التفكير الاستراتيجي الجمهوري. الاتجاه الأول يرى أن التراجع عن الضغط على إيران قبل تحقيق الأهداف المعلنة سيُضعف الردع الأميركي ويشجع خصوم الولايات المتحدة على تحديها. أما الاتجاه الثاني فيرى أن استمرار الحرب، من دون أفق واضح للنصر أو التسوية، سيؤدي إلى استنزاف القوة الأميركية وإضعاف القاعدة الشعبية التي قامت عليها الحركة الترامبية.
يستند الاتجاه الأول إلى تصور تقليدي للقوة يقوم على التفوق العسكري والعقوبات والتهديد باستخدام القوة، ويمثله بدرجات متفاوتة مسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى تيارات محافظة تدعو إلى مواصلة الضغط على طهران.
أما الاتجاه الثاني، الذي يقترب منه فانس، فيستعيد بعض عناصر شعار «أميركا أولاً» بصيغته الرافضة للحروب الخارجية المكلفة، ويرى أن الأولوية ينبغي أن تكون لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي والقدرة الصناعية والعسكرية، بدلاً من الانخراط في صراعات يصعب حسمها.
ولا يعني هذا التمايز أن فانس يتبنى سياسة تصالحية مع إيران، أو أنه يرفض استخدام القوة العسكرية بصورة مطلقة. فالمسألة تتعلق أساساً بمدى جدوى الحرب الحالية وكلفتها وعلاقتها بالمصالح الأميركية.
وقد نقلت رويترز أن تصريحات فانس أثارت تساؤلات داخل الإدارة بشأن مستقبل الحرب، في وقت كان فيه ترامب يدرس خيارات تتضمن استئناف عمليات قتالية واسعة، رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
إن أهمية هذا الانقسام تتجاوز الحرب نفسها. فإذا أصبحت الحرب على إيران رمزاً لفشل سياسي وانتخابي داخل الحزب الجمهوري، فقد تتغير المعايير التي يُقيّم على أساسها المرشحون الجمهوريون المقبلون، وقد تصبح القدرة على تجنب الحروب الطويلة عنصراً أساسياً في الصراع على خلافة ترامب.
لكن هذا التحول ليس مضموناً. فالتقاليد التدخلية داخل الحزب الجمهوري لا تزال قوية، كما أن المؤسسات العسكرية والأمنية وشبكات التحالفات الخارجية تمتلك نفوذاً يتجاوز الحسابات الانتخابية المباشرة.
رابعاً: حرب إيران بين التسوية والتصعيد والاستنزاف
تمثل إيران الاختبار الأكثر إلحاحاً لمرحلة ما بعد الانتخابات، لأنها القضية التي تتقاطع فيها الاعتبارات الداخلية الأميركية مع الحسابات العسكرية والإقليمية والدولية.
لقد دخلت الحرب مرحلة بات فيها التفوق العسكري الأميركي غير كافٍ وحده لإنتاج تسوية سياسية مستقرة. فواشنطن تستطيع توجيه ضربات مؤلمة إلى المنشآت العسكرية والاقتصادية الإيرانية، لكنها تواجه صعوبة في تحويل هذه القدرة التدميرية إلى قبول إيراني بالشروط الأميركية، وخصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ والعلاقات الإقليمية.
في المقابل، لا تمتلك إيران القدرة على إلحاق هزيمة عسكرية تقليدية بالولايات المتحدة، لكنها تستطيع رفع كلفة المواجهة عبر استهداف المصالح الأميركية وحلفائها، وتهديد الملاحة والطاقة، واستخدام موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية لإطالة أمد الصراع.
وهكذا نشأت معادلة تقوم على اختلال كبير في موازين القوة العسكرية، يقابله عجز عن تحويل هذا الاختلال إلى حسم سياسي. وهي معادلة عرفتها الولايات المتحدة، بصور مختلفة، في حروب سابقة عندما واجهت خصوماً أقل قوة عسكرية، لكنهم امتلكوا القدرة على الاستمرار ورفع كلفة التدخل.
وتزيد نتائج الانتخابات صعوبة هذه المعادلة بالنسبة إلى ترامب، لأنها تضعه أمام ثلاثة مسارات رئيسية.
المسار الأول: الانتقال إلى تسوية سياسية. يقوم هذا الخيار على استثمار الضغوط الانتخابية والاقتصادية لإعادة فتح مفاوضات جدية مع طهران، بمشاركة وسطاء إقليميين، وصولاً إلى اتفاق يتناول وقف العمليات العسكرية، وتخفيف العقوبات، ومستقبل البرنامج النووي، وأمن الملاحة في الخليج.
وقد برز دور فانس في المساعي الدبلوماسية، بما فيها الاتصالات التي جرت عبر قنوات قطرية وباكستانية. لكن العقبة الأساسية تكمن في التباعد بين الشروط الأميركية والمطالب الإيرانية. فالولايات المتحدة تسعى إلى فرض قيود شديدة على تخصيب اليورانيوم، بينما تعتبر طهران أن القبول بالشروط الأميركية تحت الضغط العسكري سيشكل مساساً بسيادتها وموقعها التفاوضي.
وتتطلب التسوية، لذلك، انتقال الطرفين من محاولة فرض الاستسلام السياسي إلى البحث عن صيغة تضمن المصالح الأمنية المتبادلة، وتتيح لكل طرف تقديم الاتفاق إلى جمهوره باعتباره تحقيقاً لأهداف أساسية.
المسار الثاني: استمرار الحصار والضغط الاقتصادي. يقوم هذا الخيار على تجنب حرب واسعة جديدة، مع الإبقاء على العقوبات والقيود المفروضة على التجارة الإيرانية، والضغط على صادرات الطاقة والشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بطهران.
ويمثل هذا المسار محاولة للجمع بين تخفيف الكلفة العسكرية المباشرة واستمرار الضغط الاستراتيجي. لكنه ينطوي على تناقض أساسي، لأن الحصار لا يلغي احتمالات التصعيد، بل قد يدفع إيران إلى الرد بوسائل غير متماثلة، وخصوصاً في الخليج ومضيق هرمز.
كما أن استمرار التوتر في أسواق الطاقة سيبقي أحد الأسباب الاقتصادية التي أضعفت الجمهوريين قائماً، حتى لو تراجعت وتيرة العمليات العسكرية.
المسار الثالث: استئناف العمليات العسكرية الواسعة. ينطلق هذا الخيار من اعتقاد بأن إضعاف إيران عسكرياً واقتصادياً سيجبرها في النهاية على تقديم تنازلات لم تكن مستعدة لتقديمها سابقاً.
وقد كشفت التقارير التي أعقبت الانتخابات عن استمرار دراسة هذا الخيار داخل الإدارة، رغم تحذيرات من أن الضربات الجديدة قد لا تغير الموقف التفاوضي الإيراني بصورة جوهرية.
وتكمن خطورة هذا المسار في أنه قد يحول الأزمة من مواجهة يمكن احتواؤها إلى حرب إقليمية أشمل، ولا سيما إذا استهدفت الضربات البنية التحتية للطاقة أو المنشآت الحيوية، أو إذا ردت إيران بتوسيع نطاق عملياتها ضد المصالح الأميركية والإقليمية.
ومن هنا يظهر التناقض المركزي الذي ستواجهه إدارة ترامب: فالانتخابات رفعت الكلفة السياسية للحرب، لكنها لم تُلغِ القدرة العسكرية للرئيس على مواصلتها.
خامساً: هل يمكن أن تدفع الهزيمة ترامب إلى تصعيد الحرب؟
من الخطأ افتراض أن ضعف الرئيس داخلياً يؤدي بالضرورة إلى اعتداله خارجياً. فالتاريخ الأميركي يقدم حالات لجأ فيها رؤساء واجهوا أزمات سياسية داخلية إلى تكثيف نشاطهم الدبلوماسي أو العسكري، سعياً إلى تحقيق إنجازات خارجية تعيد تعريف إرثهم السياسي.
وقد تناول هال براندز هذه المسألة في مقاله «خمس طرق لا يزال بإمكان ترامب من خلالها تغيير العالم»، المنشور في التاسع من تشرين الثاني ٢٠٢٦، مشيراً إلى أن خسارة النفوذ الداخلي لا تعني انتهاء قدرة الرئيس على إحداث تحولات استراتيجية، وأن السياسة الخارجية قد تصبح المجال الذي يحاول من خلاله تحقيق إنجازات كبرى.
وتتلاقى هذه القراءة، من زاوية مختلفة، مع تحليل فرانسيس فوكوياما الذي حذّر من أن إضعاف ترامب سياسياً قد يزيد اضطراب البيئة الدولية، لأن القوى المنافسة قد تعيد حساباتها على أساس اقتراب نهاية ولايته.
لكن هناك تفسيراً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن الرئيس الذي خسر التأييد الشعبي بسبب حرب خارجية قد يجد أن توسيعها سيؤدي إلى مزيد من التراجع، خصوصاً إذا ترتبت عليها خسائر بشرية أو ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.
وبذلك تتشكل قوتان متعارضتان داخل عملية صنع القرار الأميركي: قوة تدفع نحو تقليص المخاطر العسكرية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وقوة تدفع نحو استخدام القوة لإثبات أن الهزيمة الانتخابية لم تُضعف قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها.
ويكتسب هذا التناقض أهمية خاصة خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتسلم الكونغرس الجديد مهامه، إذ تستطيع الإدارة محاولة تحسين موقعها التفاوضي عسكرياً قبل أن تتسع رقابة الديمقراطيين.
لكن أي تصعيد جديد سيواجه معضلة أساسية: ماذا يحدث إذا لم تحقق الضربات النتائج المطلوبة؟ وهل تمتلك الإدارة خطة سياسية لمرحلة ما بعد العمليات العسكرية، أم أنها تراهن على أن زيادة الضغط ستؤدي تلقائياً إلى تغيير الموقف الإيراني؟
هنا تصبح المسألة أبعد من حسابات القوة النارية، لتتعلق بقدرة الولايات المتحدة على تحديد أهداف قابلة للتحقيق، وبناء استراتيجية خروج من الحرب.
سادساً: إسرائيل ومستقبل العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة
لا يمكن فهم مستقبل الحرب على إيران بمعزل عن العلاقة الأميركية الإسرائيلية، التي أصبحت بدورها موضع مراجعة سياسية متزايدة داخل الولايات المتحدة.
فقد شكلت المواجهة مع إيران إحدى نقاط الالتقاء الأساسية بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، على أساس اعتبار البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية وشبكة العلاقات الإقليمية لطهران تهديدات استراتيجية تستدعي الضغط العسكري والاقتصادي.
لكن الانتخابات الأميركية أعادت طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى تتطابق المصالح الأميركية والإسرائيلية في تحديد أهداف الحرب ومدتها وشروط إنهائها؟
وقد أصبح هذا السؤال أكثر حضوراً مع تزايد الانتقادات الأميركية لكلفة الالتزامات الخارجية، وظهور دعوات إلى مراجعة حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل وطبيعة الدعم السياسي الذي تتلقاه.
ولا يعني ذلك أن سيطرة الديمقراطيين ستؤدي تلقائياً إلى إنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل. فالحزب الديمقراطي نفسه يضم اتجاهات متباينة، تتراوح بين المؤيدين لاستمرار التحالف الأمني التقليدي، والداعين إلى ربط المساعدات بشروط سياسية وقانونية، والمطالبين بإعادة النظر في العلاقة بصورة أعمق.
وتظهر هذه التباينات في النقاش الذي تناولناه سابقاً بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل. فبعض المقترحات يدعو إلى خفض المساعدات المباشرة تدريجياً، مع الحفاظ على التعاون الاستخباري والدفاع الصاروخي والتصنيع العسكري المشترك، بدلاً من القطيعة الاستراتيجية.
وتتزامن هذه التطورات مع تغيرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، عقب خسارة معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة. لكن انتقال السلطة، إذا اكتمل، لا يعني بالضرورة تخلي إسرائيل عن اعتبار إيران تهديداً استراتيجياً، لأن هذا التصور يتجاوز شخص نتنياهو ويشمل قطاعات واسعة من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
وعليه، فإن التحول المحتمل يتمثل في إعادة التفاوض على حدود الالتزام الأميركي، وليس بالضرورة في إنهاء التحالف.
وقد ينعكس ذلك على الحرب مع إيران من خلال تقليص استعداد واشنطن لتحمل كلفة عمليات عسكرية مفتوحة، أو من خلال زيادة الضغوط على إسرائيل لتجنب خطوات تؤدي إلى استئناف المواجهة الإقليمية.
وفي المقابل، قد تخشى أطراف إسرائيلية أن يؤدي تراجع الحضور الأميركي إلى منح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، فتدفع باتجاه مواصلة الضغط عليها قبل أن تتغير السياسة الأميركية بصورة أعمق.
سابعاً: الخليج وإعادة حسابات الأمن الإقليمي
تواجه دول الخليج نتائج الانتخابات الأميركية من زاوية مختلفة عن تلك التي تنظر منها واشنطن أو تل أبيب إلى الحرب.
فبالنسبة إلى السعودية وقطر والإمارات وسائر دول المنطقة، لا تقتصر المشكلة على تحديد الطرف المنتصر في المواجهة، بل تشمل مستقبل أمن الطاقة والملاحة والاستقرار الاقتصادي، ومدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تحمل مسؤولياتها الأمنية التقليدية.
وقد كشفت الحرب عن حدود الحماية التي يمكن أن توفرها المظلة العسكرية الأميركية في مواجهة صراع إقليمي واسع. فوجود القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية لا يحول دون تعرض دول المنطقة لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة، كما أن اندلاع الحرب قد يجعل هذه المنشآت نفسها جزءاً من حسابات الردع والاستهداف.
ولهذا برز اتجاه خليجي يسعى إلى تجنب التورط المباشر في الحرب، والحفاظ على قنوات التواصل مع طهران، والمشاركة في الوساطات الدبلوماسية.
وإذا دفعت الانتخابات واشنطن نحو تقليص تدخلها العسكري، فقد تتوسع الحاجة إلى ترتيبات أمنية إقليمية تستند إلى التفاهم بين القوى الرئيسية، وفي مقدمتها السعودية وإيران وتركيا، مع استمرار حضور الولايات المتحدة بوصفها قوة مؤثرة.
لكن هذا التحول لا يعني أن إيران ستصبح تلقائياً القوة المهيمنة على الخليج. فدول المنطقة تمتلك مصالح وقدرات وشراكات دولية متعددة، ولن تتعامل مع أي تراجع أميركي باعتباره تفويضاً مفتوحاً لطهران.
الأرجح أن تتجه الحسابات الإقليمية إلى مزيد من التنويع: الحفاظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين، وإبقاء قنوات التواصل مع إيران، وتجنب الانخراط في مواجهات لا يمكن التحكم بنتائجها.
وفي هذا السياق، تصبح التسوية الأميركية الإيرانية، إذا تحققت، جزءاً من إعادة ترتيب أوسع للأمن الإقليمي، وليس مجرد اتفاق ثنائي بشأن الملف النووي.
ثامناً: لبنان واليمن وامتداد التحولات إلى ساحات الصراع الإقليمي
سيكون لأي تغيير في السياسة الأميركية تجاه إيران انعكاس مباشر على لبنان واليمن والعراق وسائر الساحات المرتبطة بالتنافس الإقليمي.
فإذا اتجهت واشنطن إلى تسوية مع طهران، فقد تتراجع الضغوط العسكرية المباشرة، وتُفتح فرص لإعادة تنظيم العلاقات الإقليمية ضمن تفاهمات أمنية وسياسية جديدة. لكن هذا المسار لن يؤدي تلقائياً إلى تسوية الأزمات الداخلية في هذه الدول، لأن لكل منها صراعاتها وموازين قواها الخاصة.
في لبنان، قد يؤدي تراجع احتمالات الحرب الأميركية الإيرانية إلى تخفيف مخاطر اتساع المواجهة مع إسرائيل، وإلى تغيير البيئة السياسية التي تُطرح فيها قضايا سلاح حزب الله وإعادة بناء الدولة والعلاقات اللبنانية الإسرائيلية.
غير أن أي تفاهم أميركي إيراني لن يكون بالضرورة اتفاقاً على مستقبل لبنان. فإسرائيل قد تستمر في المطالبة بضمانات أمنية مستقلة، بينما ستبقى مسألة سلاح حزب الله مرتبطة أيضاً بالتوازنات اللبنانية الداخلية وبالصراع الإسرائيلي اللبناني.
وفي اليمن، يمكن أن يفتح تخفيف التصعيد الأميركي الإيراني مجالاً أوسع للتفاهمات بين السعودية وأنصار الله، ولا سيما إذا ارتبطت التسوية بضمانات تتعلق بالملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
أما إذا اختارت واشنطن مواصلة الحصار أو توسيع الحرب، فقد تتحول هذه الساحات مجدداً إلى أدوات ضغط متبادلة، بما يزيد صعوبة الفصل بين الحرب المباشرة مع إيران والصراعات الإقليمية الأخرى.
والخلاصة أن نتائج الانتخابات الأميركية لا تحدد وحدها مستقبل هذه الأزمات، لكنها تغير البيئة الاستراتيجية التي تتحرك ضمنها القوى الإقليمية.
تاسعاً: أوروبا وروسيا وأوكرانيا بين إضعاف ترامب واستمرار صلاحياته
تتجاوز تداعيات الانتخابات الشرق الأوسط لتصل إلى العلاقات الأميركية الأوروبية والحرب في أوكرانيا.
فقد أثارت سياسات ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والتجارة الدولية مخاوف أوروبية من تراجع الالتزام الأميركي بأمن القارة، ومن احتمال توصل واشنطن إلى تفاهمات مع موسكو لا تراعي بصورة كافية مصالح الحلفاء الأوروبيين.
وتمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس القوى المؤيدة لاستمرار دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات الأطلسية موقعاً أقوى في النقاش السياسي الأميركي.
لكن هذا التحول لا يعني أن الكونغرس يستطيع فرض سياسة أوروبية متكاملة على الإدارة. فترامب يحتفظ بسلطات واسعة في إدارة المفاوضات والاتصالات الدبلوماسية، ويمكنه التأثير في اتجاه السياسة الأميركية حتى عندما يواجه معارضة تشريعية.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار الحرب مع إيران يستنزف الموارد والذخائر والاهتمام السياسي الأميركي، ما قد يؤثر في قدرة واشنطن على إدارة التزاماتها في أوروبا وآسيا في الوقت نفسه.
وقد حذّر فرانسيس فوكوياما من أن ضعف الرئيس الأميركي قد يدفع روسيا والصين وكوريا الشمالية إلى اختبار حدود الردع الأميركي خلال الفترة المتبقية من ولايته.
لكن هذا التحليل لا يعني أن هذه القوى ستختار التصعيد حتماً. فبعضها قد يفضل الاستفادة من الانقسامات الأميركية عبر المفاوضات أو الانتظار، بدلاً من الدخول في مواجهات عسكرية يصعب توقع نتائجها.
وهكذا قد تجد أوروبا نفسها أمام وضع مزدوج: كونغرس أكثر استعداداً لدعم التحالفات التقليدية، ورئيس لا يزال يمتلك قدرة كبيرة على تغيير اتجاه السياسة الخارجية.
عاشراً: الصين ومشكلة الاستنزاف الاستراتيجي الأميركي
تمثل الصين البعد الأكثر عمقاً في تداعيات الانتخابات، لأن المنافسة الأميركية الصينية تتجاوز إدارة ترامب والحزبين الجمهوري والديمقراطي.
فقد تشكل خلال السنوات الماضية توافق واسع داخل المؤسسة السياسية الأميركية على اعتبار الصين المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة، وإن استمر الخلاف بشأن الوسائل المناسبة لإدارة هذه المنافسة.
وتكشف الحرب على إيران عن تناقض داخل الاستراتيجية الأميركية: فبينما تعلن واشنطن أن أولويتها الطويلة الأمد هي مواجهة صعود الصين في آسيا، فإنها تجد نفسها منخرطة في حرب مكلفة في الشرق الأوسط، تستنزف الموارد العسكرية والمالية والسياسية اللازمة لهذه المنافسة.
ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى نتائج الانتخابات باعتبارها ضغطاً لإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية الأميركية، لا مجرد مطالبة بإنهاء حرب محددة.
فالصين تستفيد من انشغال الولايات المتحدة بصراعات أخرى، ومن تراجع ثقة الحلفاء بقدرة واشنطن على إدارة التزاماتها بصورة مستقرة، لكنها تتضرر أيضاً من اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ومن أي مواجهة واسعة تهدد إمدادات النفط القادمة من الخليج.
ولهذا فإن مصلحة بكين لا تقتضي بالضرورة استمرار الحرب بلا حدود، بل قد تتمثل في استثمار الاستنزاف الأميركي مع تجنب انهيار الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وتبرز هنا أهمية العلاقات الصينية والروسية مع إيران، التي تمنح طهران هامشاً للمناورة الاقتصادية والدبلوماسية، لكنها لا تشكل ضمانة مطلقة ضد الضغوط الأميركية.
أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن إنهاء الحرب قد يتيح إعادة توجيه الموارد نحو المنافسة مع الصين، لكنه لن يعالج وحده المشكلات البنيوية المتعلقة بالدين العام والقدرة الصناعية والانقسامات السياسية الداخلية.
حادي عشر: أزمة القوة الأميركية بين الواقعية والتدخل العسكري
تثير نتائج الانتخابات سؤالاً نظرياً يتجاوز ترامب وإيران: هل تكمن قوة الولايات المتحدة في قدرتها على استخدام القوة العسكرية، أم في قدرتها على تحقيق أهداف سياسية من دون استنزاف مواردها وشرعيتها؟
وهنا تكتسب العودة إلى الفكر الواقعي في العلاقات الدولية أهمية خاصة.
ففي مقاله «المعنى الحقيقي للقوة: ما الذي يستطيع الأب المؤسس للواقعية أن يعلّمه لترامب؟»، يستعيد ديفيد ساكس أفكار هانز مورغنثاو، الذي اعتبر أن السياسة الدولية صراع على القوة، لكنه لم يختزل القوة في التفوق العسكري أو القدرة على الإكراه.
فالواقعية السياسية، بهذا المعنى، تتطلب إدراك حدود القوة، والموازنة بين الأهداف والوسائل، والتمييز بين المصالح الحيوية والطموحات التي تتجاوز الإمكانات الفعلية.
ومن هذا المنظور، يمكن فهم المأزق الأميركي في إيران بوصفه مشكلة تتعلق بالعلاقة بين الوسيلة العسكرية والغاية السياسية.
فإذا كانت الضربات العسكرية قادرة على تدمير منشآت وإضعاف قدرات، فإنها لا تضمن بالضرورة تغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية. بل قد تؤدي، في بعض الظروف، إلى تعزيز دوافع المقاومة ورفض التنازل تحت الضغط.
كما أن استمرار الحرب قد يضعف عناصر أخرى من القوة الأميركية، مثل الاقتصاد والتحالفات الدولية والقدرة على التركيز الاستراتيجي والشرعية الداخلية.
لكن الواقعية لا تعني بالضرورة الانسحاب أو التخلي عن الردع. فهي تقتضي أيضاً تقدير كلفة التراجع، وتأثيره في الحلفاء، وإمكان أن يؤدي غياب التوازن إلى تشجيع صراعات جديدة.
وبذلك يصبح السؤال الاستراتيجي الصحيح ليس ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة استخدام القوة أو الامتناع عنها بصورة مطلقة، بل ما إذا كانت القوة المستخدمة تخدم هدفاً سياسياً واضحاً وقابلاً للتحقيق، وما إذا كانت كلفتها متناسبة مع أهميته.
ثاني عشر: هل انتهت الترامبية أم بدأت مرحلة جديدة منها؟
ذهب بعض المحللين الأميركيين إلى اعتبار الانتخابات بداية نهاية المرحلة الترامبية.
فقد رأى يوجين روبنسون، في مقاله «نهاية عصر ترامب»، أن خسارة الجمهوريين للكونغرس تعكس رفضاً واسعاً لأسلوب الرئيس وسياساته، وأن استمرار ترامب في البيت الأبيض لا يعني استمرار قدرته السابقة على تحديد اتجاه الحياة السياسية الأميركية.
أما يوفال ليفين، في مقال «انتخابات رفض أخرى»، فاعتبر أن النتائج تمثل رفضاً لترامب ولما بات يمثله سياسياً، لكنه حذّر ضمناً من الخلط بين معاقبة الجمهوريين ومنح الديمقراطيين تفويضاً مفتوحاً لتنفيذ برنامجهم.
وتبرز هنا مسألة مهمة: فقد تتراجع قدرة ترامب على قيادة الحزب الجمهوري، من دون أن تتراجع بالضرورة الأفكار التي قامت عليها الترامبية، وخصوصاً النزعة القومية الاقتصادية، والتشكيك في المؤسسات الدولية، والمطالبة بتقليص الالتزامات الخارجية.
بل إن الهزيمة قد تفتح صراعاً على تعريف الترامبية نفسها: هل كانت مشروعاً لاستعادة القوة الأميركية عبر ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على الخصوم، أم أنها قامت أساساً على رفض الحروب الخارجية وإعادة توجيه الموارد إلى الداخل؟
ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة في ضوء موقف فانس من حرب إيران، لأنه يحاول الفصل بين المحافظة على الإرث السياسي لترامب وبين الدفاع عن جميع قراراته الخارجية.
ومن جهة أخرى، لا يمكن استبعاد أن يلجأ ترامب إلى توسيع استخدام صلاحياته التنفيذية كلما ازدادت صعوبة تمرير سياساته عبر الكونغرس.
وبذلك قد تنتقل المواجهة من الصراع على التشريعات إلى الصراع على حدود السلطة الرئاسية نفسها، بما في ذلك استخدام الصلاحيات الطارئة وإدارة العمليات العسكرية والسياسات الاقتصادية من دون توافق تشريعي.
ثالث عشر: السيناريوهات المحتملة حتى نهاية ولاية ترامب
يمكن تنظيم المسارات التي ستواجهها السياسة الخارجية الأميركية خلال السنتين المقبلتين في أربعة سيناريوهات تحليلية، لا بوصفها توقعات مؤكدة، بل باعتبارها نتائج مختلفة لتفاعل الضغوط الداخلية والخارجية.
سيناريو الانكفاء النسبي وإعادة ترتيب الأولويات: تتجه الإدارة إلى تقليص العمليات العسكرية ضد إيران، وتبحث عن تسوية تسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع التركيز على المنافسة مع الصين وإدارة العلاقات مع روسيا وأوروبا. ويتطلب هذا المسار استعداداً أميركياً وإيرانياً لتقديم تنازلات متبادلة، وقدرة ترامب على تسويق التسوية بوصفها إنجازاً لا تراجعاً.
سيناريو التصعيد المحدود لتحسين شروط التفاوض: تلجأ الإدارة إلى ضربات عسكرية إضافية أو تشديد الحصار الاقتصادي، بهدف رفع كلفة الرفض الإيراني ودفع طهران إلى قبول شروط أكثر تشدداً. وتكمن مشكلة هذا المسار في أن التصعيد المحدود قد لا يبقى محدوداً إذا قررت إيران الرد بصورة واسعة.
سيناريو الاستنزاف والجمود: تستمر حالة اللاحرب واللاسلم، مع بقاء العقوبات والحصار والتوتر العسكري، وتعثر المفاوضات. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة، مع تزايد المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن تمويل العمليات العسكرية وشرعيتها.
سيناريو المواجهة الإقليمية الواسعة: تتدهور الاتصالات الدبلوماسية وتستأنف العمليات العسكرية على نطاق أوسع، بما يشمل المنشآت الاقتصادية والعسكرية الحيوية، ويؤدي إلى امتداد المواجهة إلى الخليج والبحر الأحمر وربما ساحات إقليمية أخرى. وسيكون لهذا المسار أثر مباشر في الاقتصاد العالمي، وفي العلاقات الأميركية مع الحلفاء، وفي مستقبل التوازنات السياسية داخل الولايات المتحدة.
ولا تسمح نتائج الانتخابات وحدها بترجيح أحد هذه المسارات بصورة حاسمة. فالنتيجة ستتوقف على قرارات ترامب، ومواقف إيران، وضغوط الكونغرس، وحسابات إسرائيل ودول الخليج، وقدرة الوسطاء على بناء تسوية قابلة للاستمرار.
الخلاصة: هزيمة انتخابية تكشف حدود القوة ولا تنهي الحرب
تؤشر الانتخابات النصفية الأميركية لعام ٢٠٢٦ إلى بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عنوانها اتساع الفجوة بين الصلاحيات العسكرية الكبيرة التي تحتفظ بها الرئاسة، والقيود السياسية والاقتصادية التي باتت تواجه استخدامها.
فقد خسر ترامب السيطرة على الكونغرس، وارتفعت كلفة الحرب على إيران داخلياً، وظهر انقسام واضح داخل الحزب الجمهوري بشأن جدوى استمرارها. لكن هذه التطورات لا تعني أن الحرب انتهت، ولا أن الإدارة فقدت القدرة على التصعيد.
والتحول الأهم هو أن الحرب لم تعد تُناقش في واشنطن انطلاقاً من أهدافها العسكرية وحدها، بل أصبحت مرتبطة بمستقبل الحزب الجمهوري، وبالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٨، وبقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل التكاليف، وبالتنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا.
وفي المقابل، لا يمكن افتراض أن الديمقراطيين سيقدمون سياسة خارجية مختلفة جذرياً بمجرد سيطرتهم على الكونغرس. فهناك مصالح مؤسسية وتحالفات استراتيجية وتوافقات عابرة للحزبين ستستمر في التأثير في القرارات الأميركية، وخصوصاً تجاه الصين وإسرائيل وإيران.
أما بالنسبة إلى الحرب على إيران، فإن نتائج الانتخابات تضيف عنصراً جديداً إلى معادلة الصراع: لم تعد الولايات المتحدة تواجه فقط مقاومة إيرانية لشروطها، بل تواجه أيضاً اعتراضاً داخلياً متزايداً على كلفة الحرب وجدواها.
وهذا لا يمنح إيران نصراً سياسياً تلقائياً، ولا يضمن قبول واشنطن بتسوية تستجيب لمطالب طهران. لكنه يغير البيئة التي تُتخذ فيها القرارات، ويجعل استمرار الحرب يحتاج إلى تبرير سياسي واقتصادي أكثر إقناعاً مما كان مطلوباً قبل الانتخابات.
إن المعضلة التي تواجه ترامب الآن هي أن التصعيد العسكري قد يزيد الضغط على إيران، لكنه قد يضاعف في الوقت نفسه الضغوط على إدارته، بينما قد يتيح التفاوض خفض الكلفة الداخلية، لكنه يتطلب التخلي عن بعض الأهداف القصوى التي رُفعت خلال الحرب.
ومن هنا، فإن الأثر الأكثر عمقاً للانتخابات قد لا يكون في فرض إنهاء فوري للحرب، بل في تغيير الشروط السياسية التي تسمح باستمرارها.
لقد أظهرت الانتخابات أن التفوق العسكري الأميركي لا يعفي الإدارة من الحاجة إلى موافقة المجتمع على تحمل كلفة استخدامه، وأن امتلاك القدرة على شن الحرب لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحقيق أهدافها السياسية.
وعليه، فإن السؤال الذي ستحدده المرحلة المقبلة ليس فقط ما إذا كان ترامب سيواصل الحرب على إيران، بل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد النظر في مفهوم القوة الذي قادها إلى هذه الحرب: هل تواصل محاولة فرض نتائج سياسية بالقوة العسكرية والاقتصادية، أم تعيد بناء استراتيجيتها على أساس التوازن بين القدرة والمصلحة والكلفة والشرعية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستكون حاسمة ليس لمستقبل المواجهة الأميركية الإيرانية فحسب، بل لموقع الولايات المتحدة في النظام الدولي خلال السنوات المقبلة.
