فاقدو الأوراق الثبوتية.. هل يبقى الأبناء أسرى معاناة لم يختاروها؟
كتب عصام الحلبي
استوقفتني امرأة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية. يعيش زوجها وأولادها المعاناة ذاتها التي تعيشها آلاف العائلات المحرومة من أبسط حقوقها القانونية والإنسانية. سألتني بقلق واضح: برأيك، هل سيجد وضعنا طريقه إلى الحل؟ أسمع كثيراً عن الحوكمة، فما هي هذه الحوكمة؟ وهل يمكن أن تحمل لنا خيراً، أم أنها مجرد وعود جديدة تضاف إلى وعود كثيرة سمعناها في السابق ولم نرَ منها شيئاً؟
وتابعت أسئلتها. هل سيحصل ابني على أوراق ثبوتية وهوية؟ وهل ستتمكن ابنتي من الزواج وتسجيل زواجها بصورة قانونية؟ وهل يستطيع أولادي استكمال دراستهم في الجامعات، وبعد التخرج الحصول على فرص عمل والعيش مثل بقية الناس؟
كانت أسئلة كثيرة، لكنها في الحقيقة تختصر معاناة عائلة كاملة، بل معاناة شريحة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ سنوات طويلة من دون أوراق ثبوتية تثبت هويتهم وشخصيتهم القانونية.
لم تكن هذه المرأة تطلب امتيازات أو حقوقاً إضافية، بل كانت تسأل عن حقوق أساسية يفترض أن تكون متاحة لكل إنسان. كانت تسأل عن هوية لابنها، وعن مستقبل لابنتها، وعن فرصة تعليم وعمل لأولادها. كانت تريد أن تعرف إن كان أبناؤها سيتمكنون من بناء حياتهم بصورة طبيعية، أم أنهم سيبقون أسرى المشكلة نفسها التي رافقت حياتها وحياة زوجها.
هذه هي حقيقة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية. إنها ليست مجرد مشكلة إدارية أو نقص في بعض المستندات، بل قضية إنسانية وقانونية تمس حياة آلاف الأشخاص وتضع مستقبل أجيال كاملة أمام الكثير من الصعوبات. فغياب الأوراق الثبوتية ينعكس على تسجيل الوقائع المدنية والتعليم الجامعي والزواج والعمل والحصول على كثير من الحقوق والخدمات.
اليوم ومع إطلاق المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدأ كثير من فاقدي الأوراق الثبوتية يتساءلون عما يمكن أن تقدمه هذه الخطة لقضيتهم. وهل ستكون فرصة حقيقية لمعالجة أوضاعهم وإنهاء معاناتهم، أم ستبقى مجرد عنوان جديد ووعود أخرى تنتظر التنفيذ؟
وبعيداً عن المصطلحات الإدارية، فإن الحوكمة تعني ببساطة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات ومعرفة من يتولى معالجة الملفات وكيف تتم متابعة القرارات وتنفيذها. لكن بالنسبة إلى فاقدي الأوراق الثبوتية، فإن السؤال الأهم ليس ما معنى الحوكمة، بل ماذا ستقدم لهم على أرض الواقع؟
ما قيمة أي خطة لحوكمة المخيمات إذا بقي شاب عاجزاً عن استكمال تعليمه الجامعي، أو فتاة لا تستطيع تسجيل زواجها بصورة قانونية، أو عائلة لا تملك الوثائق التي تثبت هوية أفرادها؟ إن نجاح أي خطة لا يقاس فقط بما تحققه على المستوى الإداري والأمني، بل أيضاً بقدرتها على معالجة المشكلات التي تمس حياة الناس وحقوقهم.
من هنا يجب أن تكون قضية فاقدي الأوراق الثبوتية جزءاً أساسياً من الخطة الوطنية، وأن تحظى بمعالجة جدية من خلال مسار لبناني فلسطيني مشترك يهدف إلى إيجاد حل قانوني يضمن لهم الشخصية القانونية والحصول على الأوراق الثبوتية، بعد استكمال المسح الميداني وتحديد الحالات والأعداد بصورة دقيقة.
وفي المقابل، لا يجوز أن تستمر معاناة هذه العائلات في انتظار الحل القانوني النهائي. فالأونروا تتحمل مسؤولية تجاه هذه الفئة من اللاجئين، ومن الضروري العمل على شمولهم بخدماتها في مجالات التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إن المطالبة بهذه الحقوق لا تعني التوطين ولا تمس بحق العودة، بل هي مطالبة بحق الإنسان في الهوية والوجود القانوني والحياة الكريمة. فمن غير المقبول أن يبقى الأطفال يدفعون ثمن مشكلة لم يختاروها، وأن تنتقل معاناة الأهل إلى أبنائهم وربما إلى أحفادهم إذا لم تتم معالجتها.
لقد سمع فاقدو الأوراق الثبوتية الكثير من الوعود، وشهدوا اجتماعات ولقاءات ومراجعات مع جهات فلسطينية ولبنانية ودولية، وقدموا مذكرات تتضمن مطالبهم، لكن المشكلة ما زالت قائمة. ولهذا فإن حذرهم من الوعود الجديدة أمر مفهوم. فهم لا يريدون المزيد من الكلام، بل ينتظرون خطوات عملية تنهي معاناتهم.
ولعل السؤال الذي طرحته تلك المرأة يجب أن يكون حاضراً أمام كل الجهات المعنية بالخطة الوطنية. هل سيتمكن ابنها من الحصول على هوية؟ وهل ستتمكن ابنتها من الزواج بصورة قانونية؟ وهل يستطيع أولادها دخول الجامعات واستكمال تعليمهم والحصول على فرص عمل بعد التخرج؟
هذه ليست أسئلة شخصية تخص عائلة واحدة، بل هي أسئلة آلاف العائلات التي تنتظر حلاً ينهي سنوات من الحرمان والقلق على المستقبل.
لا أملك إجابة قاطعة أقدمها لتلك المرأة، ولا أريد أن أعدها بما لا أستطيع ضمانه. لكن ما أستطيع قوله إن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية يجب ألا تبقى مؤجلة، وإن الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات تشكل فرصة ينبغي استثمارها للوصول إلى حل حقيقي.
فالناس لم تعد تنتظر عناوين جديدة ولا وعوداً إضافية. إنها تريد أن ترى نتائج تلمس حياتها، وأن يشعر أبناؤها بأن لهم مستقبلاً، وأنهم قادرون على الدراسة والزواج والعمل والعيش بكرامة مثل بقية الناس.
فهل تحمل الحوكمة هذه المرة بداية الحل، أم سيبقى فاقدو الأوراق الثبوتية ينتظرون؟
