لجنة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان: نريد حلاً ينهي سنوات الحرمان.. والاعتراف بالقضية لا يكفي
كتب عصام الحلبي
جددت لجنة اللاجئين الفلسطينيينفاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان مطالبتها بإيجاد حل قانوني ينهي معاناة آلاف اللاجئين المحرومين من الأوراق الثبوتية، ويضمن حقهم في الشخصية القانونية، إلى جانب تأمين استفادتهم من خدمات وكالة الأونروا في التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة، أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مخيم عين الحلوة، حيث ناقشت أوضاع هذه الفئة وسبل متابعة قضيتها في ضوء إطلاق الحكومة اللبنانية مسار التشاور حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية، وإدراج قضية فاقدي الأوراق الثبوتية ضمن محور الحقوق والخدمات.
ورحبت اللجنة بهذه الخطوة، معتبرة أن إدراج القضية في خطة حوكمة المخيمات يشكل اعترافاً بأهمية معالجتها، لكنها شددت على أن المطلوب هو الانتقال إلى خطوات عملية تنهي معاناة هذه الفئة، التي تعيش منذ سنوات أوضاعاً قانونية وإنسانية صعبة، ولا تزال محرومة من حقوق أساسية بسبب عدم امتلاكها أوراقاً ثبوتية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الجانبين الفلسطيني واللبناني إلى تكثيف الجهود والاتصالات للتوصل إلى آلية واضحة تتيح تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية، وتضمن حقهم في الشخصية القانونية. كما طالبت بإشراك ممثلي هذه الفئة في اللقاءات والمشاورات التي تتناول قضيتهم، والاستماع إلى مطالبهم باعتبارهم أصحاب القضية والأكثر معرفة بتفاصيل معاناتها.
مطالب بتأمين خدمات الأونروا للاجئين المحرومين
مطالب بتأمين خدمات الأونروا للاجئين المحرومين
وفي ما يتعلق بالأونروا، طالبت اللجنة الوكالة بضمان استفادة هذه الفئة من خدماتها المختلفة، ولا سيما التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والخدمات الاجتماعية، أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أن حرمان العائلات من هذه الخدمات يزيد من معاناتها، ويضع أبناءها أمام صعوبات إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
خطة حوكمة المخيمات أمام اختبار التنفيذ
وأكدت اللجنة أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية تحتاج إلى متابعة جدية وتعاون بين الجهات اللبنانية والفلسطينية و الأونروا، وأن تبقى ضمن أولويات تنفيذ خطة حوكمة المخيمات، لا أن تنتهي عند حدود التشاور أو تسجيل المطالب.
الشخصية القانونية حق إنساني لا يتعارض مع حق العودة
وشددت على أن امتلاك الأوراق الثبوتية والاعتراف بالشخصية القانونية ليسا مطلباً استثنائياً، بل حق إنساني أصيل لكل إنسان، وأن هؤلاء اللاجئين جزء من الشعب الفلسطيني وقضية اللجوء، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة وأن يحصلوا على الخدمات الأساسية، من دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال التنازل عن حق العودة إلى فلسطين.
